استنكر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عملية إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني وعدد من رفاقه النقابيين امس الاثنين، متوجها بالمناسبة بالتحية الى كل النقابيين الذين “يقبعون وراء القضبان ويحاكمون ظلما وبهتانا”، وفق تعبيره.
وقال الطبوبي لدى اشرافه اليوم الثلاثاء على تجمع عمالي بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالنفيضة (ولاية سوسة) بمناسبة إحياء الذكرى 73 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة ان “محاولات التضييق على العمل النقابي وضرب أسس الحوار الاجتماعي لا تعدو ان تكون الا تغطية على القضايا الجوهرية المتمثلة بالخصوص في فقدان المواد الغذائية والأدوية وارتفاع نسبة التضخم المرتفعة وتدهور المقدرة الشرائية وضعف الأجور، مؤكدا ان اتحاد الشغل ليس ضد المحاسبة شريطة المحاكمة العادلة واحترام مؤسسات الدولة والقضاء المستقل.
وأضاف ان الاتحاد العام التونسي للشغل “أذكى من ان يسقط في فخ الاستفزاز ولن يوفر الفرصة لمن يسعى جاهدا لجر القواعد النقابية الى مربع التصادم”.
وشدد الطبوبي في تصريح ل(وات) على ان الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره اكبر منظمة وطنية لم يفقد زخمه النضالي ولن يتحمل لوحده كل الإشكاليات وكل التراكمات وضعف مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، معتبرا ان الاتحاد يتحرك وفق ضوابط ويعرف من خلال مؤسساته وهياكله كيف يسطر برامجه وأهدافه.
وبخصوص موقف الاتحاد من مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2024 قال الطبوبي إن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل ستنظر خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل في مشروع القانون الذي وصفه بانه لا يختلف على قوانين المالية السابقة ويركز على الجباية ولا يوفر القدرات لخلق الثورة ودعم التنمية وفرص التشغيل، وفق تقديره.
وكان نور الدين الطبوبي ذكر في مستهل كلمته خلال اجتماع عام انتظم بالمناسبة بالظروف الاجتماعية والسياسية التي تزامنت مع حوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة التي شهدت استشهاد خمسة عمال من بينهم امرأة وإصابة حوالي 60 من بين العمال وذلك اثر تدخل قوات الاستعمار للتصدي لمظاهرة شارك فيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالنفيضة احتجاجا على ممارسات سلطات الاستعمار والمعمرين واستغلالهم الفاحش لجهود وطاقات العمال التونسيين.
وانتظم قبل ذلك موكب بروضة الشهداء بالنفيضة تم خلاله الترحم على ارواح الشهداء الطاهرة.