المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعددت الحملات التحسيسية التي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمختلف مناطق ولاية قبلي، والومضات التفسيرية التى تتولى بثها الهيئة بمستوييها المركزي والجهوي، عبر وسائل الاعلام والوسائط الاتصالية، للتعريف بانتخابات المجالس المحلية والدور الذي سيوكل للغرفة النيابية الثانية بالبلاد في المجال التنموي، وهو ما ساهم في توضيح وتبسيط المعطيات المرتبطة بانتخابات 24 ديسمبر القادم، لدى المواطنين، ومع ذلك ما زال الالمام بدور هذه المجالس وبما يمكن ان توفره للمواطن، متفاوتا.
يرى محمد الغريسي، اطار في مجال العناية بالطفل، وهو اصيل عمادة بشني الدرجين من معتمدية الفوار، ان تقسيم البلاد التونسية الى 5 اقاليم ومن ثمة الشروع في انجاز انتخابات المجالس المحلية، التي ستنبثق عنها المجالس الجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، سيؤدي حتما الى الحد من المركزية في اخذ القرار وتقريب السلطة اكثر فاكثر من الشعب، الذي سيصبح له دور هام في رسم التوجهات التنموية لمنطقته اساسا، ولولايته ولاقليمه وللبلاد عموما، كما يعتبر ان وجود تمثيلية نيابية لكل عمادة في المجلس المحلي، سيساعد على مزيد التعريف بمشاغل واشكاليات المنطقة وتحديد التدخلات والمشاريع التي تتطلبها لتجاوز الاشكاليات.
وحول كيفية انتخاب هذه المجالس، اشار الغريسي الى انها، تجمع بين الانتخاب المباشر على الافراد للمجلس المحلي بمعدل عضر عن كل عمادة، ثم الانتخابات غير المباشرة في ما بين المترشحين لاختيار ممثليهم في المجلس الجهوي، الذي سيتكون من 7 اعضاء بعدد معتمديات الولاية ينضاف اليهم الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يترشحون عبر القرعة وممثلي السلط والادارات الجهوية، لتتواصل الانتخابات غير المباشرة لاختيار ممثلي الجهة في المجلس الاقليمي ثم المجلس الوطني للجهات والاقاليم، الذي سيضم ايضا 3 اعضاء من المجلس الجهوي ينضافون بالانتخاب غير المباشر للعضو الذي سيترشح لهذا المجلس من المجلس الاقليمي من احدى الولايات المكونة لذلك الاقليم.
وفي ذات السياق، عبر بلقاسم الحامدي، حرفي في صنع المصوغ، اصيل عمادة جمنة الجنوبية من معتمدية قبلي الجنوبية، عن تفاؤله بتخصيص غرفة نيابية تهتم بالشان التنموي ليركز مجلس نواب الشعب على الدور التشريعي، معتبرا ان من شأن ذلك ان يساعد على مزيد الانكباب على الملفات الاقتصادية للبلاد، وتحقيق الثورة التنموية التي ان الاوان لها ان تتحقق بعد التغير السياسي الهام الذي عاشته البلاد طيلة السنوات الماضية، والذي لم يوازيه تطور اقتصادي، مما جعل مختلف المناطق تعيش سلسلة من الازمات المتفاقمة التي انهكت كاهل المواطن حتى اصبح ينفر من الشان العام، وفق تقديره.
واضاف ان وجود تمثيلية للجهات في مستواها الادنى اي العمادة، في المجلس الوطني للجهات والاقاليم، سيتيح للجهات التي كانت اقل حظا في المجال التنموي من الدفاع عن حقها في ميزانية البلاد، وفي تحقيق القفزة التي تفضي الى القضاء على التفاوت الجهوي، خاصة وانه قد تم تقسيم البلاد الى 5 اقاليم ترتبط فيها الولايات الساحلية بالولايات الداخلية لتحقيق التكامل التنموي.
من ناحيته، اعتبر الفلاح عبد الله القدري، اصيل عمادة بني محمد من معتمدية قبلي الجنوبية، ان المجالس المحلية كانت موجودة سابقا بمقرات المعتمديات، الا ان اعضاءها كانوا معينين من قبل السلطة ولم يكونوا منتخبين كما هو الحال في المجالس التي سيتم التصويت عليها الشهر القادم، مما جعل تلك المجالس مكرسة لتوجهات السلطة وبعيدة نوعا ما عن مشاغل المواطن، الذي سيختار مستقبلا ممثليه من بين من يرى فيهم الكفاءة للدفاع عن الكثير من الاشكاليات التي تعانيها مختلف عمادات ولاية قبلي وخاصة منها اشكالية التسوية العقارية لوضعية التوسعات الفلاحية الخاصة، فضلا عن دعم التوجه اكثر نحو تثمين منتوج هذه الربوع من التمور، الذي يتجاوز 250 الف طن سنويا، عبر احداث المصانع التحويلية في المجال الغذائي وتسهيل مجالات التصدير والتبادل الحر مع الاقطار المجاورة.
وفي ذات السياق، قالت الناشطة بالمجتمع المدني وفاء بنسالم، اصيلة عمادة العبادلة بدوز الشمالية، ان دور المجالس المحلية يظل في نظرها “مبهما”، خاصة في ظل تقاطعه مع دور الجماعات المحلية، وعدم صدور اوامر ترتيبية واضحة تدقق في دور مختلف هذه الهياكل، واعربت عن املها في ان تلقى هذه الانتخابات اقبالا هاما من المراة كمترشحة لتولي مناصب في المجلس المحلي ولما لا الترشح للجهوي والاقليمي والوطني، وفق تعتبرها، وذلك من اجل مزيد الدفاع عن قضايا المراة الريفية وما تعانيه من تهميش، عبر دفع عجلة التنمية بالجهة واحداث المشاريع الكبرى القادرة على استقطاب اليد العاملة النسائية في شتى المجالات وخاصة في مجالي الصناعات التقليدية وتثمين التمور.
من ناحيته، ذكر عاطف منصور، من ذوي الحاجيات الخصوصية، اصيل عمادة العوينة الجنوبية من معتمدية دوز الشمالية، ان المجلس المحلي سيتكون من 5 اعضاء ممثلين عن كافة عمادات المعتمدية، وسيكون دوره شاملا للتخطيط للبرامج والمشاغل الخاصة بالعمادات، مبينا ان ضمان تمثيلية للاشخاص ذوي الاعاقة في هذه المجالس باعتبار ضرورة ان يكون نائب في كل مجلس محلي من ذوي الاحتياجات الخصوصية، سيؤدي الى مزيد الدفاع على هذه الشريحة الاجتماعية.
ويرى علي بن حمد، عامل يومي، اصيل عمادة نقة من معتمدية سوق الاحد، ان انتخاب المترشحين للمجالس المحلية من قبل المسجلين في نفس الدائرة الانتخابية، التي هي نفسها العمادة، سيساعد اكثر على اختيار من هم اكثر كفاءة لتمثيل تلك العمادة في المجلس المحلي، واضاف انه ورغم النقاشات الكبيرة التي يحضرها تقريبا بصورة يومية في مقهى المنطقة حول تركيبة المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، الا ان عملية الترشح من مجلس لاخر تظل مبهمة نوعا ما، خاصة وانها تعتمد القرعة والتداول على العضوية، واعرب عن امله في ان تتمكن هذه المجالس من الدفاع على حقوق الجهات الداخلية في التنمية، التي ظلت منذ الاستقلال حكرا على ولايات دون اخرى، رغم ما تزخر به الولايات الداخلية وخاصة ولاية قبلي من ثروات تجمع بين التمور والنفط والمواد الانشائية.
خيري بوسناني، شاب اصيل معتمدية الفوار، يرى ان تقريب السلطة من المواطن ستمكن من فك العزلة على الكثير من مناطق البلاد، الا انه يؤكد في المقابل ان نجاح المجالس المحلية في لعب الدور التنموي المؤمول منها، يظل رهين النصوص الترتيبية التي ستحدد مهام هذه المجالس اولا، ورهين تجاوز الكثير من الاشكاليات التي ظلت تعوق العملية التنموية وخاصة منها الاشكاليات العقارية والبيروقراطية الادارية.
ودعا الى ضرورة ان تكون المخططات والتصورات التي ترسمها المجالس المحلية، والتي تتم المصادقة عليها من المجلس الجهوي والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، محل اهتمام ويقع اعتمادها ولما لا ان تكون لها صبغة “الزامية” للوزارات في تنفيذها، عبر ادراجها في المخططات التنموية للبلاد وعدم العودة للمشاريع المسقطة على الجهات من المركز، وفق تعبيره، واعرب عن امله في ان يكون القرب من مشاغل المواطن وتمثيله في المستوى المحلي والجهوي، حافزا لانجاز المشاريع التي تستجيب لخاصيات العمادات وخاصة من المشاريع التي من شأنها الحد من اشكاليات البطالة، والتخفيف من تاثيرات العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية وخاصة في مجال مقاومة زحف الرمال والتصحر.
ورغم هذا الالمام لدى الكثيرين بدور المجالس المحلية وطريقة الانتخاب لتكوين هذه المجالس والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، الا ان عددا هاما من شباب الجهة، ممن تتراوح اعمارهم بين 20 و25 سنة، على غرار علاء وسفيان اصيلي عمادة قبلي الشرقية من معتمدية قبلي الشمالية، اعربوا عن عدم اكتراثهم بالمحطة الانتخابية المقبلة، معبرين عن نيتهم عدم الاقتراع بسبب تواصل الاشكاليات التي يعاني منها الشباب طيلة سنوات ما بعد الثورة، وعدم تغير واقع الجهات الداخلية التي لا تزال تعاني من التفاوت الجهوي والنقص في شتى المرافق، مما فاقم من بعض الظواهر السلبية لدى الشباب على ظاهرة “الحرقة” (الهجرة غير الشرعية)
وتعتبر حليمة حميدة، اصيلة عمادة جمنة الشمالية من معتمدية قبلي الجنوبية، ان تعدد المحطات الانتخابية التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية، تسبب في تداخل المفاهيم لدى الناخب، مشيرة الى غموض الدور الذي سيلعبه المجلس المحلي، في ظل وجود سلطة وادارات جهوية هي المكلفة بانجاز المشاريع التي تبرمج بالجهات على مستوى مركزي ولا تراعي انتظارات اهالي تلك الجهات التي لا تزال تعاني من العزلة وتدني المرافق خاصة في المجال الصحي وقطاعي النقل والخدمات، وتساءلت عن الطرق التي يمكن ان تضمن التكامل في المقترحات التي ستقدم من قبل اعضاء المجالس المحلية والجهوية، وتلك التي سيتم تدارسها اقليميا ووطنيا، وحول كيفية ضمان تنمية عادلة بين مختلف ولايات البلاد واقاليمها.
وبخصوص كيفية انتخاب هذه المجالس، اكدت حليمة انها تعلم فقط باجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر، لانتخاب عضو من كل عمادة لتمثيل المنطقة في المجلس المحلي، دون ان يكون لها الالمام الكافي بطرق انتخاب اعضاء بقية المجالس سواء الجهوي اوالاقليمي او الوطني.
واكد رشيد بن عمار، اصيل عمادة رجيم معتوق من معتمدية رجيم معتوق، عدم استعداده للتصويت مستقبلا سواء في انتخابات المجالس المحلية او في غيرها من الانتخابات، رغم عدم تخلفه عن اية محطة انتخابية سابقة، وذلك بسبب “عدم تحقق اية وعود للمنطقة وعدم تغير واقعها التنموي” الذي يجعلها في اسفل ترتيب المناطق الاكثر فقرا بالبلاد، في ظل ما تعانيه من مشاكل اهمها حالة الطريق الوطنية عدد 20 التي تربطها بمعتمدية الفوار وانسدادها المتكرر جراء تكدس الرمال، فضلا عن زحف الرمال على المشاريع الفلاحية والتجمعات السكانية، مع غياب تمثيليات لعدد من الادارات العمومية بالمنطقة وعدم بعث معبر حدودي ومنطقة للتبادل الحر بعمادة المطروحة ما من شانه تعزيز التبادل مع القطر الجزائري وتحقيق قفزة تنموية لجهة رجيم معتوق
اما شوقي المرزوقي، صاحب محطة تنشيط بالدراجات ذات اربع عجلات “كواد”، وهو احد متساكني منطقة قصر غيلان، التي تعد من ابعد المناطق عن مركز الولاية والتابعة لعمادة العوينة الجنوبية من معتمدية دوز الشمالية، فقد اكد انه ورغم نيته التصويت يوم الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية، مثله مثل كافة المتساكنين بمنطقة قصر غيلان والذين “يعدون على الاصابع”، وفق تعبيره، الا انه يرى في المقابل ان عملية التصويت، لم تغير سابقا من مشاكل المنطقة، وقد لا يغير من واقعها مستقبلا، ما لم تعالج الاشكاليات الرئيسية لهذه المنطقة السياحية واهمها تهيئة الطريق الموصلة لها مع ربط قصر غيلان بالتيار الكهربائي، بما يساهم في تطوير الوحدات السياحية المنتصبة وتحريك عجلة التنمية بالجهة.
