المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، عشية السبت، على مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بموافقة 132 نائب واحتفاظ 5 نواب ورفض ثلاثة.
واقر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، في تدخلاته على تساؤلات النواب، السبت، ان التراكمات الكبيرة التي سجلها لدى مباشرته لمهامه بالوزارة تتطلب عملا حثيثا لحل كل الاشكاليات مبينا ان العمل جار لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط ومزيد من العمل الميداني لإرساء قطاع فلاحي يتمحور حول ثلاث ركائز وهي الصمود والاستدامة والاندماجية.
وأشار الى وجود فساد في الادارة ومتواطئين في هذا الشأن، وانه تم إحالة ملفات الى القضاء، معتبرا انه لا يمكن التقدم اذا لم يوجد عمل جدي في مكافحة الفساد وهي من بين التوجهات الرئيسية لرئيس الدولة.
وكشف بلعاتي في ما يهم الموارد المائية عن الوضع الصعب مبينا ان المخزون في السدود وصل الى 23 بالمائة وهي نسبة تاريخية وعلى المواطن ان يكون واعيا بهذه الوضعية سواء للشرب او الفلاحة.
وبين ان التصرف في الموارد المائية في القطاع الفلاحي فيه الكثر من الاخلالات ويوجد اهدار واستغلال عشوائي ومفرط من قبل البعض وهو ما يتنافي مع حسن التصرف في هذه الموارد والحفاظ على الثروة المائية لتلبية الحاجيات الحالية وللاجيال القادمة.
وقال وزير الفلاحة في ما يهم الموارد المائية ان الدولة مازالت تعمل على انجاز سدود إضافية، الى جانب سدود أخرى مبرمجة سيقع إنجازها استعدادا للسنوات الممطرة رغم حالة الجفاف التي مرت بها البلاد.
واكد ان للوزارة برنامجا تدريجيا للتعامل مع التغيرات المناخية في افق 2035، بيد ان ارتفاع درجات الحرارة في الصائفة المنقضية التي فاقت 50 درجة في تونس، والذي تسبب في تبخر 900 الف متر مكعب من المياه السطحية، فرض التعامل بالسرعة الضرورية مع تأثيرات هذا الوضع خاصة في مجال توفير مياه الشرب والري
واضاف ان الوزارة ستواصل العمل على تعبئة الموارد المائية من خلال احداث السدود والسدود الجبلية والبحيرات للحفاظ على هذه الثروة مبينا ان حسن التصرف في الموارد المائية لتامين الحاجيات حتى الان كان بفضل الكفاءات التونسية المعترف بها دوليا.
ولفت توضيحا لتساؤل حول تنظيف السدود ان كلفة هذه العملية مثلا تصل بالنسبة لسد ملاق الى 4 الاف مليون دينار والحال اان بناء سد جديد يتكلف اقل من 500 مليون دينار وهو ما دفع الى انجاز سد ملاق العلوي الذي ينتظر دخوله سنة 2025 طور العمل.
واوضح ان التمشي المعتمد ايضا يقضي بمزيد استغلال مياه البحر المحلاة لان توفير مياه الشرب يبقى اولوية قصوى مبينا ان محطة تحلية مياه البحر بالزارات ستدخل طور العمل اخر سنة 2023 فيما سيقع العمل على تسريع انجاز محطة صفاقس التي تنتهي حسب العقد في 2024
وبين في ما يهم المائدة الجوفية التي ادى الافراط في استغلالها الى تملح المياه ونضوب البعض منها الى ان الخيار يتجه الى تحلية المياه لاستغلال المياه المالحة للري لا سيما في ضوء نقص الامطار المتواصل والذي يحتم على السلطات المعنية الاستعداد والتاقلم مع هذا الوضع.
كما سيقع التركيز بالنسبة للقطاع الفلاحي على استغلال المياه الجوفية والمياه غير التقليدية، اي المستعملة المعالجة التي تصل الى 300 مليون متر مكعب في تونس بينما لا يقع استغلال سوى نسبة بين 6 و10 بالمائة منها، في وقت تطلب فيه بعض الجهات هذه النوعية من المياه بالنظر الى حالة الجفاف التي تعاني منها.
وافاد وزير الفلاحة ان الاشكالية الكبيرة في الوقت الحاضر، بالاضافة الى تطوير نوعية هذه المياه بالتعاون مع وزارة البيئة، هي كيفية تحويل المياه الى المناطق المستحقة، معتبرا ان ذلك يتطلب تسريع العمل وتطوير العملية في اقرب وقت وهو ما سيتم في نطاق التعاون الدولي وفق تصريحه.
وابرز بلعاتي على صعيد اخر وجود فساد في قطاع الاعلاف مشيرا الى ان هناك عديد اللوبيات التي تدفع في اتجاه مصلحة معينة في حين تعمل الوزارة على معالجة المسالة بطريقة موضوعية وبراغماتية” .
ولفت إلى إن ارتفاع اسعار العلف ناجم عن الاحتكار مؤكدا أن حوكمة القطاع ومحاربة الفساد ضمن اولويات الوزارة. وتابع بقوله ان الرقمنة عبر توفير قاعدة بيانات تضم كل المعنيين وتحدد الحاجيات ستساهم في مكافحة هذا الفساد ومن ثم ترشيد التمويل.
وقال، بخصوص قطاع الحبوب، “إن الوضع عير عادي وسيئ على مستوى المنتوج”، مذكرا ان الصابة لم تتجاوز خلال هذا الموسم 0,3 مليون طن و لذلك تم الالتجاء إلى التوريد.
وشدد في هذا السياق على ان الخيار الذي اقرته الدولة يتجه الى دعم المناطق السقوية على مستوى القمح الصلب من أجل بلوغ الهدف المنشود في تجاوز مساحة 70 الف هك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص التوريد.
وافاد في ما يهم التاخير المسجل في خلاص بعض المنح بسبب الظروف الاستثنائية، ان للوزارة قائمة واضحة ورزنامة وان الجميع سيتحصل على مستحقاته
وبين الوزير أن الدولة لن تدخر اي جهد لدعم الفلاحين وان للوزارة قراءة وسيقع التعامل مع الوضع بطريقة موضوعية وعملية وبراغماتية.
واوضح في ما يهم قطاع الالبان المرتبط بشكل وثيق بقطاع الاعلاف ان العمل متواصل لايجاد حل في اقرب الاجال والوقوف الى جانب الفلاح ومساعدته على الحفاظ على قطيعه لا سيما صغار المربين.
