نواب الشعب يعتبرون ان ميزانية البنية التحتية واحداث الطرقات غير كافية وتوزيعها غير عادل بين الجهات

اعتبر أغلب نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، بقصر باردو، ان الاعتمادات المرصودة لتطوير البنية التحتية، في ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2024، غير كافية لإحداث وتهيئة كل الطرقات المبرمجة ولم تعتمد على توزيع عادل بين كل الولايات.

ولاحظ النواب، خلال تساؤلاتهم الموجهة الى وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، في هذه الجلسة المخصصة للنظر في ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2024، أن بعض الجهات لن تحظى بحصة من الاعتمادات المرصودة لإنجاز أو صيانة الطرقات رغم حاجتها الماسة لذلك على غرار ولاية سليانة، ولن تحظى بعض الجهات الأخرى سوى بجزء ضئيل من هذه الاستثمارات مقارنة بحاجياتها مثل ولاية القيروان.

وأجمعوا، في ما يتعلق بالبنية التحتية، حول “الوضع الكارثي” الذي آلت إليه جلّ الطرقات التي أصبحت تمثل خطرا يحدق بمستعمليها خاصة في وسائل النقل العمومي وحافلات نقل التلاميذ.

وأشاروا، في السياق ذاته، الى أن اهتراء وتآكل الطرقات واتساع الحفر ساهم في ارتفاع الحوادث المرورية خاصة في الجهات الداخلية وتعطل حركة المرور، مؤكدين ان الطرقات الوطنية والجهوية تحتل المرتبة 138 عالميا من ضمن 180 لتصنف بذلك من “أخطر الطرقات في العالم”.

وشددوا على ضرورة تهيئة المسالك الريفية كأولوية قصوى نظرا للمعاناة اليومية التي يواجهها الفلاحون في الأرياف بسبب زحف الرمال على الطرقات المؤدية اليها وتعمّق عزلتهم عن المدن. وأوضحوا أن التدخل السريع لتهيئة هذه المسالك سيعزز سلامة تنقل المرأة الريفية والتلاميذ خاصة وسيضمن الأمن الغذائي لتونس.

وتطرق العديد من نواب الشعب، أيضا، الى تعطل انجاز الطرقات لمدة سنوات في عدد من الجهات رغم رصد التمويلات في أغلب الأحيان على غرار الطريق السيارة تونس-جلمة والطريق السيارة تونس-الكاف والطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية والطريق الحزامية لتطاوين…

واقترحوا إحداث صندوق لصيانة الطرقات وحماية مستعملي الطريق، مشددين على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية والحد من العمل بالسعر الأدنى الذي يحفز على السرقة وتدني جودة انجاز مشاريع البنية التحتية.

ودعوا، في سياق آخر، الى التسريع في تنفيذ مشاريع تهذيب الأحياء السكنية خاصة أن بعض الأحياء أصبحت غير معدّة للسكن وتفتقر للتنوير والطرقات والصرف الصحي …وحثّوا على التصدي للبناء الفوضوي والتفكير في احداث مناطق جديدة للسكن عوضا عن صرف مبالغ هامة لترميم أحياء قديمة.

وتوجّه عدد من النواب الى الوزيرة لمراجعة أسعار المساكن الاجتماعية التي تفوق المقدرة الشرائية للمواطن التونسي خاصة ان سعر المسكن الاجتماعي يتجاوز مستوى 200 ألف دينار.

وأثار البعض الآخر أهمية استكمال مشاريع حماية المدن من الفيضانات على غرار سيدي حسين وعين دراهم ورواد والتدخل للتصدي للانجراف البحري في المناطق الساحلية وخاصة منها طبرقة.