نواب الشعب ينتقدون اداء وزارة البيئة وعجزها عن ايجاد الحلول الناجعة إزاء المشاكل البيئية المطروحة

انتقد نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال انعقاد جلسة عامة، الاربعاء، بقبة البرلمان خصصت للنظر في مهمة وزارة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ، أداء وزارة البيئة وعجزها عن ايجاد الحلول الناجعة إزاء المشاكل البيئية المطروحة.

وذكرت النائبة عن كتلة “الخط الوطني السيادي” ضحى السالمي، بأبرز مهام الوزارة خاصة منها، الوقاية من المخاطر البيئية والتغيرات المناخية والسياحة البيئية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وتدهور الأرض والبيئة الحضارية
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الوزارة لا تقوم بمهامها كما ينبغي ازاء الملفات الموكلة اليها، قائلة” الملفات متراكمة دون معالجة ومسؤولوالوزارة يسافرون خارج حدود الوطن أكثر من مسؤولي وزارة الخارجية أنفسهم “.

وأكدت السالمي، في ذات السياق، تغلغل الفساد داخل وزارة البيئة وصلب الهياكل التي تشرف عليها، في ظل عجزها عن فتح أي ملف من ملفات الفساد، إضافة إلى عدم اهتمامها بمسألة معالجة الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة وحماية الشريط الساحلي وحماية المحيط وعلاقته بالاستثمار.

واستنكرت النائبة، تحول كافة المدن الى مصبات عشوائية التي ساهمت في التدمير الكلي لمعظم الشواطئ والسواحل، داعية الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة المحيط إلى تكثيف المراقبة وتبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بسلامة البيئة.

من جانبه، لفت النائب عن الكتلة نفسها ثامر مزهود، إلى غياب رؤية واستراتيجية واضحة المعالم لوزارة البيئة وبرنامج ذومصداقية كبيرة في تنفيذ الاستحقاقات البيئية الكبرى.

واعتبر مزهود، ان ولاية قابس تعد احسن مثال لما وصفه “بالخيارات الفاشلة والخائطة والعشوائية” طيلة الخمس واربعون سنة الماضية، والتي لاتزال متواصلة إلى حد الساعة، قائلا” ان الولاية تكتسي العديد من المميزات الطبيعية، والتي قوبلت بتركيز اكبر مجمع كيميائي في تونس بها،وهو منافي تماما لخصائص الجهة، ويعد جريمة بيئية باتم معنى الكلمة وتسببت في عديد الامراض لدى السكان”.

وتسائل النائب، عن جدية الوزارة في التعامل مع ملف التثمين الطاقي للنفايات الذي لم يبارح مكانه الى حد الساعة، الى جانب غياب الارادة في التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر الذي أصبح مبني على تثمين النفايات في العالم ككل، إلا أن تونس لم تحرز أي تقدم في هذا المجال.

كما تساءل النائب عن كتلة “صوت الجمهورية” مليك كمون، بدوره، عن استراتيجية الوزارة إزاء المسائل البيئية الحارقة، ومدى حرصها على القيام بمشاريع تثمين النفايات وصياغة النصوص الإصلاحية على غرار مجلة البيئة التي طال انتظارها.

واعتبر كمون، في هذا الصدد، أن ما يحدث في منطقة سيدي صالح في معتمدية ساقية الزيت التابعة لولاية صفاقس، “يعد جريمة بيئية كاملة الأركان برعاية ودعم من الولاية، حيث يتم ردم النفايات في الوادي، محملا مسؤولية ما يحدث لوزارتي البيئة والداخلية “.

وطالبت النائب عن “كتلة الاحرار” سيرين مرابط، من جهتها، وزيرة البيئة بإدراج زيارة رسمية إلى سبخة السيجومي نظرا للوضع الكارثي الذي باتت عليه والقيام بمشروع مندمج لتطهير سبخة السيجومي، وايجاد حل عاجل لإشكالية مياه الصرف الصحي، التي يتم تحوليها نحو المجاري العمرانية وباتت جريمة في حق المواطن، فضلا عن مزيد التكثيف من القوافل البيئية، لدورها الفعال في إرساء التربية البيئية لدى الناشئة ومساهمتها الفاعلة في إحداث ثورة عقلية في مجال البيئة خاصة في الأحياء االشعبية.

واقر النائب “الغير منتمي” عبد الحليم بوصمة، بأن الوضع البيئي في تونس، قد أصبح كارثيا بأتم معنى الكلمة ولا يتماشى مع المقاييس العالمية للمدن الخضراء الصديقة للبيئة
ودعا الوزارة إلى تكثيف جهود التنسيق مع البلديات والولاة، لاطلاق حملات نظافة دورية في البلاد وخاصة في المدن السياحية، وايجاد حل جذري لمعضلة المصبات العشوائية وفضلات البناء والنفايات الصحية المنتشرة والتصرف فيها، لما تشكله من تهديد حقيقي للبيئة ولصحة المواطنين.

ودعا بوصمة، وزيرة البيئة، إلى الاستثمار في مشاريع خاصة لإعادة رسكلة النفايات وتشجيع القطاع الخاص على إحداث المشاريع وتحويل النفايات إلى طاقة وحسن التصرف فيها وفق المعايير العالمية، علاوة على ايجاد حل لمياه الصرف الصحي التي يقع سكبها في البحر واستعمال بعضها في الري الفلاحي، ووضع برنامج لتركيز محطات تعميم المياه المستعملة ومحطات لتحلية المياه للقطع مع هذه الممارسات الغير صحية ومجابهة أزمة الشح المائي التي تطورت مع تداعيات التغيرات المناخية.