المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، على ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 ، وذلك خلال جلسة عامة بقصر باردو برئاسة رئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة وحضور رئيس ديوان الوزارة عبد القادر الجمالي.
ورصدت ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 التي صوّت لفائدتها بنعم 124 نائبا، مقابل احتفاظ 6 أصوات ورفض 5 آخرين ، اعتمادات في حدود 999.589 مليون دينار مقابل ميزانية في حدود 990.512 م د لسنة 2023 بنسبة تطور ناهزت 1 بالمائة.
وتوزّعت نفقات وزارة التشغيل بين 434.676 م د نفقات التأجير و503.4 م د خصّصت للتدخّلات و50.409 م د بعنوان نفقات للتسيير و11.500 م د للاستثمار.
وأجمع النواب أثناء هذه الجلسة التي حضرها رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمالي ، أن زيادة التشغيل ليس مهمة موكولة فقط على عاتق الوزارة لوحدها، معتبرين، أن أوكد المهام تتمثل في خلق مناخ يوفر التشغيلية ويمكن من زيادة فرص العمل.
وتركّز النقاش، على ضرورة ادراج اختصاصات تكوين مهني جديدة مواكبة لتطور الطلب الاقتصادي، واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الشروع في التكوين في صيانة السيارات الكهربائية بالنظر الى آفاقها المستقبلية، مؤكدين، ضرورة، تطوير التكوين في مجالات أخرى كالحياكة والنسيج .
من جهته، أعلن رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي ، ان الوزارة تطمح الى توفير 132 ألف فرصة عمل لطالبي الشغل خلال سنة 2024.
وأفاد الجمالي أن الوزارة تتطّلع الى مزيد التحكّم في البطالة عبر البرامج النشيطة للتشغيل من خلال توفير 104 آلاف فرصة عمل من خلال تنفيذ برنامج الاعداد للحياة المهنية.
وكشف، عن أن الوزارة تسعى الى توفير 11 ألف فرصة عمل في اطار عقد الخدمة المدنية الذي يتيح للشباب اكتساب تجربة مهنية في الجمعيات، مضيفا، ان برنامج انتداب حاملي الشهائد العليا بدوره يقر بلوغ 6800 عقد انتداب .
وذكر، أنه سيتم اطلاق برنامج جديد لفائدة الباحثين عن عمل ممن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا يرتكز الى تأهيل واعادة تأهيل 8 آلاف منتفع ضمن اتفاقيات تبرم بين هياكل التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا، الى أن البرنامج يستند الى اجراء تكوين تكميلي أو تخصصي يراعي احتياجات المؤسسات بموجب اتفاقيات تنص على الالتزام بنسبة دنيا للادماج .
