المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمّل مرصد رقابة مسؤوليّة تواصل أزمة النقص الفادح في الخبز في تونس، لوزارة التجارة، معتبرا أن أسباب الأزمة لا تعود إلى غياب القمح اللين، لكن ترجع أساسا إلى التلاعب بمادة “الفارينة”، خاصة “الفارينة” المدعمة التي تتزوّد بها حصريا المخابز المصنفة، في ظل عجز وزارة التجارة عن الاضطلاع بمهامها واكتفائها بـ”الشو” الإعلامي عبر عمليات مراقبة ظرفية أثناء استفحال الأزمات، وفق تقديره.
وأشار المرصد في بيان، اليوم الاثنين 4 ديسمبر، إلى تواصل أزمة النقص الفادح في مادة الخبز، رغم أن الكميات الموزعة من القمح اللين لم تشهد تراجعا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وبيّن المرصد أن نسبة التراجع لم تتجاوز 0.7٪، أي ما يعادل 6.7 آلاف طن فقط (من 902.8 ألف طن إلى 896.1 ألف طن)، ومقارنة بالفترة نفسها من سنتي 2020 و2021، سجلت الكميات الموزعة من القمح اللين إلى موفى سبتمبر 2023 ارتفاعا على التوالي بـ2.1٪ (ما يعادل 18.8 ألف طن) و4.2٪ (ما يعادل 35.9 ألف طن).
كما شهدت الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2023، وفق الأرقام التي نشرها المرصد، تراجعا كبيرا في معدل أسعار الحبوب الموردة. حيث انخفض معدل سعر الطن من القمح الصلب بـ189 دولارا مقارنة بالفترة نفسها من 2022 (من 665 دولارا إلى 476 دولارا). كما انخفض معدل سعر الطن من القمح اللين بـ93 دولارا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 (من 422 دولارا إلى 329 دولارا). وهو ما مكّن من اقتصاد مهم في النفقات خلال الفترة المعنية، وفق تقدير المرصد.
وأكّد مرصد رقابة أن الأزمة الراهنة المتمثلة في عدم توفر الكمية الكافية من مادة الخبز، ليست ناتجة عن مشكل في تزود ديوان الحبوب بمادة القمح اللين، ولا عن مشكل توفّر تلك المادة وأسعارها في السوق العالمية، ولا عن مشكل في توزيع المادة من قبل الديوان، ولا عن إفراط في الاستهلاك، وإنما تعود الأزمة أساسا إلى التلاعب بمادة “الفارينة”، خاصة المدعمة التي تتزود بها حصريا المخابز المصنفة، واصفا وزارة التجارة بالعاجزة عن الاضطلاع بمهامها واكتفائها بـ”الشو” الإعلامي عبر عمليات مراقبة ظرفية أثناء استفحال الأزمات.
وأشار المرصد إلى عدد من التجاوزات التي سجّلها خلال سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المخابز المصنفة بولايات تونس الكبرى، أبرزها؛ عدم توفّر الخبز الكبير بجميع المخابز التي تمت زيارتها رغم استئثار المخابز صنف “أ” (التي تنتج الخبز المدعّم من الحجم الكبير 400 غرام فقط لا غير) بنسبة كبيرة من “الفارينة” المدعمة. كما سجّل المرصد توفر الخبز المدعم من الحجم الصغير “باقات” بعدد قليل من المخابز صنف ج (لا يتجاوز 30٪) مقابل توفر الخبز الرفيع بكميات متفاوتة وأسعار مرتفعة، إضافة إلى أن عدة مخابز في أغلب جهات البلاد مغلقة بعد الظهر.
فضلا عن عدم إشهار المعلقة التي يتم بواسطتها إعلام المستهلك بنوعية الخبز المصنوع وبوزنه وسعره واختصاص المخبزة، التي يفرضها الإطار الترتيبي، بعدد كبير من المخابز، بالإضافة إلى عديد المخالفات والتجاوزات الأخرى الناتجة بالأساس عن تقاعس مختلف الهياكل المكلفة بالرقابة عن آداء واجبها، وفق ما جاء في بيان المرصد.
وذكّر المرصد في ختام بيانه بجملة التوصيات التي تقدّم بها في تقريره الصادر بتاريخ 25 أوت 2023 تحت عنوان “أزمة الخبز والسميد أزمة حقيقية أم مؤامرة”، معتبرا أنها كانت كفيلة بوضع حدّ للأزمة لو أخذتها مختلف هياكل الدولة بعين الاعتبار.
وختم المرصد بالإشارة إلى رفض وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووحدة تعويض المواد الأساسية وديوان الحبوب، التجاوب مع مطالب النفاذ إلى المعلومة، كان تقدّم بها المرصد للحصول على معطيات حول قطاع المخابز.
