المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، بأن الوزارة تراهن كثيرا على العمل الشبكي للتنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المراة خصوصا امام تزايدها وارتفاع عدد جرائم قتل النساء.
وأكدت الوزيرة اليوم الخميس، خلال الندوة الوطنية الأولى للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المراة التي انتظمت بالعاصمة، في اطار الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة ، انه تم وضع مقياس مهني تقيس من خلالها التنسيقيات الجهوية درجة الخطورة والتهديد المحيط بالنساء ضحايا العنف.
وأوضحت أن هذا المقياس المهني الذي تم وضعه بطريقة علمية ومهنية سيمكن التنسيقيات الجهوية من الوقاية ومن استباق حالات العنف القصوى أو النهايات المأساوية لمثل حالات العنف المسلط على النساء مشيرة إلى أن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة سوف يقوم بحملة تعريفية وبدورات تكوينية لهذه التنسيقيات التي يتجاوز عدد أعضائها مجتمعة 400 عضو من اجل الاستيعاب الجيد لهذا المقياس والعمل به وتوظيفه.
وذكرت الوزيرة أن حالات العنف في تزايد حتى أن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة تلقى منذ شهر جانفي 2023 والي غاية شهر أكتوبر المنقضي 12 ألف و 400 اشعار منها 4 الاف للارشاد القانوني. كما سلّمت اقسام الاستعجالي والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أكثر من 23 ألف شهادة طبية أولية وذلك منذ شهر مارس 2022 والى غاية مارس 2023.
وقالت أن ندوة اليوم هي ندوة تاسيسية لتنظيم عمل التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المراة خصوصا ان شبكة التنسيقيات تضم 24 تنسيقية موزعة على كامل ولايات الجمهورية وهي تعبر عن العمل الشبكي ودوره في تمكين النساء ضحايا العنف بالجهات من النفاذ الى الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المراة.
ولفتت في السياق ذاته إلى أن هذه التنسيقيات تتكون ما بين 20 و 24 عضوا ممثلين لهياكل حكومية ذات العلاقة على غرار وزارات الأسرة والمرأة والصحة والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية إلى جانب الجمعيات الناشطة في مجال مناهضة العنف وأيضا متطوعين، وهم يعملون بشكل تشاركي من أجل الإحاطة بالنساء ضحايا العنف.
وسيتم خلال هذه الندوة الوطنية الأولى للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المراة ه تظيم عمل هذه التنسيقيات وتقديم التقرير الوطني الأول حول عمل هذه التنسيقيات الجهوية مع التركيز أساسا على التنسيقيات ذات الممارسات الجيدة والتي قطعت خطوات في مجال التدخل الجيد والمنظم على غرار تنسيقيات الكاف وسليانة واريانة وبن عروس الى جانب تقديم الدليل المرجعي لعمل هذه التنسيقيات ومجال تدخلاتها.
ويذكر أن التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المراة أحدثت منذ سنة 2019، في اطار التزام تونس بتفعيل النصوص التشريعية والقانونية المصادقة عليها وتطبيقها.
ومن بين اهم مهام هذه التنسيقيات، ضبط برنامج جهوي مشترك لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وملائمة الاليات الموحدة للعمل الشبكي والتنسيق بين مختلف المتدخلين حسب خصوصية الجهة ومتابعتها وتقويمها بصفة دورية فضلا عن تجميع البيانات الإحصائية الجهوية حول العنف المسلط على النساء ونشرها وإعداد تقارير جهوية ثلاثية وسنوية حول العنف المسلط على النساء.
