المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إن اسقاط المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، “أصبح ضرورة”، وذلك خلال فعاليات يوم مفتوح للتضامن مع الصحفيين، انتظم اليوم الجمعة بمقر النقابة تحت عنوان “صحفيون متضامنون”، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان.
واضاف الدبار، ان كل القوى المدنية والنقابية والسياسية والاجتماعية في تونس، كانت قد اكدت “خطورة هذا المرسوم على مناخ الحريات، لنسفه مقتضيات الدستور وما تضمنه في باب الحقوق والحريات”، على حد تعبيره.
وذكّر بان 40 شخصا تمت محاكمتهم بموجب المرسوم عدد 54، من بينهم 7 صحفيين على خلفية ارائهم وأعمالهم الصحفية، قائلا “إنه من غير المعقول في بلد شهد ثورة، ان يحال الصحفي على معنى المرسوم عدد 54، لاسيما وانه يعمل في كنف اخلاقيات المهنة وما تستوجبه من احترام للقانون”.
ووصف بعض الاحكام التي سلطت على عدد من الصحفيين ب “الظالمة والجائرة”، في ظل عدم التمتع بشروط المحاكمة العادلة، وفق تقديره، بما من شأنه “أن ينسف كل نضالات الصحفيين في عديد المحطات المفصلية في علاقة بحرية التعبير وحرية الصحافة”.
ولفت الى ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، يأتي هذه السنة في ظروف خاصة جدا، ازاء ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وابادة وتطهيرعرقي بيد الكيان الصهيوني، حيث بلغ عدد الشهداء 17 الف شهيد، 75 منهم من النساء والاطفال، فيما استشهد اكثر من 70 صحفيا.
واستنكر الدبار بشدة، مواقف الدول التي تدعي انها حاضنة للحريات وحقوق الانسان، في حين انها اعطت الضوء الاخضر لتقتيل الابرياء والمدنيين العزل في غزة، ودعمت الاستهداف الممنهج والواضح للصحفيين من قبل كيان الاحتلال الغاشم.
من جهته، اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، مساندة الاتحاد المطلقة لحرية الرأي والتعبير، بما يضمن للصحفي اداء رسالته وممارسة مهنته في كنف الحريات، ووفق ما تقتضيه القوانين التي تكفل سلامته وتحافظ على مناخ التعبير الحر، بعيدا عن كل تضييق وتكبيل للرأي الحر.
وأشار في هذا الاطار، الى “إجماع كل الاطياف السياسية والمدنية، سواء منها المساندة او المعارضة لمسار 25 جويلية، على ضرورة اسقاط المرسوم عدد 54 أو تعديله على الاقل بتنقيح الفصل 25، بما يكفل الحفاظ على مناخ الحريات”.
أما نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، فقد سلط الضوء على ما يتعرض له الصحفيون المعايشون لرحى الحرب في غزة من استهداف ممنهج بسبب نقلهم للحقيقة وانارة الرأي العام بشأن بشاعة ما تقترفه الالة الحربية الصهيونية من جرائم قتل وابادة في حق الشعب الفلسطيني الباسل.
وافاد في هذا المضمار، بأن 75 صحفيا قد استشهدوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني ، بالاضافة الى اصابة 140 اخرين باصابات مختلفة وصلت الى حد بتر اطراف العديد منهم، واستشهاد عائلات 300 صحفي.
ولاحظ ان الحرب قد تجاوزت ارض الميدان الى الحرب الالكترونية المنحازة بوضوح لكيان الاحتلال الاسرائيلي، لما شهدته شبكات التواصل الاجتماعي من تضييق على الاصوات الحرة في كل العالم، وحذف الصور التي تنقل بشاعة ما يقترفه الاحتلال الغاصب في غزة، والتعتيم على التدوينات والتغريدات المساندة لصوت الحق وللشعب الفلسطيني.
كما تضمنت فعاليات اليوم المفتوح، تنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وسفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم.
