خصّصت جلسة عمل وزارية، انعقدت الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مسائل تتعلق بالجمعيات وكيفية تمويلها، وذلك بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني وحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، وممثل عن وزارة العدل.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تقرّر خلال هذه الجلسة احداث “لجنة عبر قطاعية” لتشتغل على مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال.
وشدّد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني، وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي إطار دولة القانون.