تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها قانون المالية 2024 الذي أثبت استمرار الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد التونسي فضلا عن تسليط الضوء على ملف الفساد في مصنع السكر ببنزرت وتواصل جرائم الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
بعد اقرار قانون المالية وختمه …نمو هش هيكليا يهدد البلاد والعباد
(جريدة المغرب)
منذ 17 نوفمبر الفارط تاريخ تقديم رئيس الحكومة لبيانه بشأن قانون المالية الى يوم 11ديسمبر الجاري ، تاريخ ختم رئيس الجمهورية لقانون المالية ، لم يتطرق النقاش العام الى نقطة مركزية ومهمة وهي نسبة النمو المفترضة التي قدمت في رقمين 3بالمائة حسب رئيس الحكومة في كلمته و2.1 بالمائة ضمنت في قانون المالية “.
“هذا الفرق في التقدير ، رغم أهمية ما يشير اليه يعتبر ثانويا مقارنة بما تكشفه كافة تفاصيل القانون من تناقض بين رفع شعار التعويل على الذات والصبر من أجل استعادة نسق النمو والصورة الواقعية التي يرسمها القانون يكشف عن ترسخ الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد التونسي وانعكاس ذلك في نمو هش باتت البلاد رهينة له منذ 2005 التي انطلقت فيها التحذيرات بأن المنوال التنموي التونسي بلغ حدوده وأن الاصلاحات الجوهرية باتت ضرورية حتى تتمكن البلاد من تحقيق نمو مستدام ”
“تحذيرات أطلقت بعد وقت كانت فيه البلاد تحقق معدل نمو سنوي ب4.5 بالمائة بين 2000 و2010 ، وكانت تهدف الى استباق الخطر الذي دخلنا منطقته منذ 2011 وما عقبها من سنوات رسخ فيها النمو الهش كخلل هيكلي تجلى في توقف أهم محركات النمو الأساسية وهي “الاستثمار والاستهلاك والتصدير ”
ميزانية الدولة المهم وليس الأهم
(جريدةالصحافة)
“فاقتصارنا على التمركز حول الميزانية لا يجعلنا فقط نعتبرها السبيل الوحيد للنهوض الاقتصادي اذا ما توفرت الاعتمادات المالية لتعبئتها .فعلى أهمية هذا الشأن علينا أن نميز بين الأهم والمهم وهذا بيت القصيد كما يقول العرب القدامى ”
اذن ميزانية الدولة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في الآونة الأخيرة مهمة جدا ولكنها قطعا ليست أهم حدث تتحدد بمقتضاه ملامح الاقتصاد التونسي وتتحسن الأوضاع المالية والاجتماعية ”
“ففي بلد تغيب فيه الثروات الطبيعية ويعاني عجزا ماليا فائقا منذ سنوات على الدولة أن تعول على الكفاءات النوعية لتضع تصورات جدية لسياسات تقوم على الحوكمة في كل القطاعات لتحسين الأوضاع ”
“ومستقبل الاقتصاد لا يحدده قانون المالية فقط فتونس مدعوة الى تحريك الاستثمار الداخلي والسعي الى جلب الاستثمارات الخارجية وايجاد خارطة طريق اقتصادية أصبح اليوم أكثر من ضروري عن طريق ايجاد سياسات جديدة في قطاعات الفلاحة والسياحة والتعليم والصناعة على سبيل المثال وليس الحصر ”
قرض ب500 مليار يورط البنوك …واتهامات لرجل أعمال
(جريدة الشروق)
“500 مليار هي قيمة القرض الجدد الذي يرغب مسؤولو مصنع السكر ببنزرت في الحصول عليه من البنوك التونسية رغم أن القروض السابقة لم يتم بعد خلاصها بالاضافة الى رفع قضايا في التحيل ضد المؤسسة ”
“الشروق تواصل في جزئها الثاني من التحقيق الكشف عن تجاوزات جديدة وأسرار عن سبب اغلاق المصنع رغم حصوله على امتيازات من الدولة التونسية ”
“في وثيقة تحصلت عليها الشروق متمثلة في مراسلة سرية من مصنع السكر ببنزرت الى ستة بنوك منها 4 عمومية طلب منها المديرالمسؤول قرضا جديا يقدر بحوالي 500 مليار من المليمات لاعادة تهيئة المصنع بتعلة دخول شريك جديد سيساعد في انقاذ المؤسسة من الغرق ويذكر أننا أشرنا في الجزء الأول من التحقيق الى أن قيمة القروض التي لم يتم خلاصها بعد من المؤسسات البنكية بلغت 600 مليار من المليمات واعادة جدولتها وهو ما يجعلنا نتساءل كيف يمكن الحصول على قرض ثان دون خلاص القرض الأول “.
“وفي سياق آخر ، علمت الصحيفة ، أن هناك عدة قضايا تحيل ضد صاحب شركة مصنع سكر ببنزرت على غرار وجود قضية بينه وبين رجل أعمال بسبب صفقة طماطم بحوالي 900 ألف دينار ومازالت القضية في طور التحقيق وفق ما أكده مصدرنا بالاضافة الى وجود اتهامات ضد صاحب المؤسسة في علاقة بصفقة ثانية مع مصنع تعليب كما أنه لن يدفع ما يقارب مليارين لمنطقة الحرة ببنزرت مما يجعلهم يطالبونه بدفع المبلغ والا فانه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضده وضد المصنع ”
حرب عالمية ثالثة
(جريدة الصباح)
“لا أحد أصبح بامكانه انكار ما يقوم به الاحتلال في غزة ..ولا أحد بامكانه اليوم أن يغمض عينه عن جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية …جرائم لم يشهدها العالم من قبل وعمليات ابادة جماعية وتسوية مدن وأحياء كاملة بالأراضي وفتك بكل ما هو حي دون مراعاة لأي اعتبارات انسانية ولا لأي ضوابط أونواميس أوقوانين أومواثيق سنتها الدول والأمم ”
” ما يجري في غزة وتمادي الكيان الغاصب في جبروته وفتكه بالفلسطينيين حرك حتى من كان مساندا للاحتلال في البداية وداعما لهجوماته العسكرية على المدنيين العزل من ذلك جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي استيقظ ضميره مؤخرا وعبرعما حاول انكاره سابقا ، مؤكدا أن الدمار الحاصل في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكبر من الدمار الذي تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية وأن الوضع في غزة يشكل تحديا دوليا غير مسبوق ، منددا بسياسات الكيان ضد الشعب الفلسطيني رافضا مساعي تهجير المواطنين من غزة واعادة احتلال الكيان للقطاع مجددا “