اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال محادثة أجراها اليوم الخميس مع المستشارة الفيدرالية للعدل والشرطة اليزابات بوم شنايدر، حرص السلطات التونسية على أعلى مستوى، على مواصلة التعاون مع السلطات السويسرية المختصة من أجل استرداد الأموال المنهوبة بسويسرا لفائدة الشعب التونسي، حتى يتسنى له تعزيز موارده الذاتية في مواجهة التحديات الراهنة.
وشدد الوزير، خلال هذه المحادثة التي جرت في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى العاصمة السويسرية بارن، على أن الحرص على استرداد الأموال المنهوبة يعد مسألة مبدأ من أجل تكريس قيم دولة القانون، ومحاربة تهريب وتبييض الأموال والتحويلات غير القانونية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
واتفق الطرفان، في هذا السياق، على مزيد تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، من أجل تسريع الإجراءات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف.
على صعيد آخر، مثلت المحادثة مناسبة للتنويه بعلاقات التعاون التونسي السويسري في عدة ميادين، لا سيما في مجال الهجرة، وتأكيد رغبة الجانبين في تدعيمها في إطار اتفاق الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة .
وجدد الوزير في هذا الإطار، التذكير بالموقف التونسي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة، و الداعي الى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تضم أبعاد التنمية المستدامة والتشغيل والأمن، من أجل تحقيق تصرف ناجع في مسألة الهجرة وتدعيم الهجرة الدائرية، لا سيما من خلال تطبيق الإتفاق الثنائي المتعلق بالمهنيين الشبان، ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية.
كما أبرز أهمية تسهيل منح وتجديد رخص الإقامة لتونسيين لديهم روابط عائلية بسويسرا، أو الذين يرغبون في مواصلة دراستهم الجامعية لها. وأشادت المستشارة الفيدرالية في هذا الصدد، بالإندماج الجيد للجالية التونسية المقيمة بسويسرا والتي ساهمت في دفع التنمية ببلادها.