اتحاد الشغل : “لا يمكن ضمان حماية اجتماعية دون حوار اجتماعي شفّاف”

أكد الأمين المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن ضمان حماية اجتماعية دون حوار اجتماعي شفّاف صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والمنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة .

وبيّن الجلولي خلال ندوة صحفية حول ” واقع الحماية الاجتماعية الاجتماعية في ظل تعطل الحوار الاجتماعي”، انعقدت بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، أن ملف الحماية الاجتماعية يجب أن يدار في اطار الحوار الاجتماعي مؤكدا ” أن قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل قد طالب بالترفيع في الأجر الأدنى بجميع أصنا فه باعتبار أن 75 بالمائة من الجرايات دون هذا الأجر”.

وقال الجلولي ” إن قانون المالية لسنة 2024 جاء متعارضا مع كل ما وقع الاتفاق عليه في لجنة الحوار الاجتماعي ” منتقدا ما اعتبره “عجز الوزارة عن ضمان التناسق والتناغم بين الإجراءات والنصوص الصادرة عن مختلف الهياكل التي تعنى بمجال السياسات الاجتماعية”.

ولفت في ذات السياق إلى أن المنظومة الجبائية لم تذهب في اتجاه تشجيع إدماج القطاع غير المنظّم، على غرار أصحاب الدخل غير القار كالعاملات الفلاحيات والباعة المتجوّلين وموزّعي الأكلات وسواق أجرة التاكسي الجماعي في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا، إلى أن من شأن إدماج هذه الفئة من الناشطين بالإضافة إلى حاملي صفة المبادر الذاتي من العاملين بصفة حرّة يمكن أن يدرّ عائدات مالية هامة تدعم موازنات الصناديق الاجتماعية.

كما عبّر عن استغرابه حيال ما وصفه بـ ” توجّه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ اجراءات ترتبط برصيد وأموال الصناديق الاجتماعية خارج إطار التوافق ضمن اللجنة الفرعية للحوار الاجتماعي”، ومن نيتها الوزارة تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، متسائلا عن آليات التصرّف في الرصيد العقاري لهذه الصناديق وكيفية تنقيح القوانين المنظّمة للحماية الاجتماعية دون الذّهاب إلى الحوار المباشر.

ودعا الأمين العام المساعد، الوزارة إلى التركيز على دورها الاجتماعي كي لا تتحول الى ما وصفه ب”مركز للثقل السياسي ” .