على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس بإقليم بحري الشمال مفادها تعمد إحدى شركات توريد المحركات البحرية بيع محركات لأنفار متورطين في تنظيم عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت دورية مشتركة بين الوحدات المذكورة و الفرقة المركزية الثانية للإستعلام بإدارة الإستعلامات و الأبحاث مقر الشركة المذكورة أين تم حجز عدد 38 محرك بحري و مجموعة من الوثائق تثبت عمليات بيع محركات لأنفار متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
هذا ويتعمد صاحب المحل تغيير العلامة الخاصة بالمحركات بأخرى ذات تسويق عالمي.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.