المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المؤامرة … بين الخيال والحقيقة” و”كلهم ضد قتل المدنيين … وكلهم شركاء فيه” و”حرب غزة في يومها ال76 … فشل الاحتلال وداعميه في الضغط على المقاومة ونفاذ الوقت” و”رمضان بن عمر الخبير في مجال الهجرة ل’الصحافة اليوم’ … قانون فرنسا الجديد يضيق على الهجرة الامنة والمنظمة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“المؤامرة … بين الخيال والحقيقة”
جريدة (الصباح)
“تفقد المواد الاستهلاكية تباعا وتتحول حياة أغلب التونسيين الى رحلة بحث يومية، مضنية ومرهقة، لتوفير تلك المواد الاساسية بمختلف الطرق. ويصر المسؤولون في الدولة على اعتبار أن أسباب شح تلك المواد من السوق أو انقطاعها ليس مسؤولية الاجهزة المختصة أو بسبب عجز الدولة عن توفير تلك المواد، بل بسبب المؤامرات والاحتكار. تلتبس الروايات وتتشابك بين وقائع الشقاء اليومي لاغلب المواطنين وبين الرواية لمسؤولين ولا نتبين الحقيقة من الخيال في سرية المؤامرة”.
“واذا كان من الحيف تحميل المسؤولية في هذه السياقات الاجتماعية المتدهورة الى المنظومة الحاكمة اليوم التي ما زالت تتمسك في تبرير كل هذا الاخفاق بمنطق المؤامرة، الا أنه لا يمكن الجزم أن أسباب هذا التدهور الاجتماعي ذو الاسباب الاقتصادية يرتبط فقط بوجود أطراف تتآمر ضد قوت الشعب بل يرتبط أيضا بسياسات اجتماعية واقتصادية أبانت عن عجزها وفشلها في تحقيق الامان الاجتماعي بخلق الثروة”.
“رمضان بن عمر الخبير في مجال الهجرة ل’الصحافة اليوم’ … قانون فرنسا الجديد يضيق على الهجرة الامنة والمنظمة”
جريدة (الصحافة)
“صادق البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة بغالبية يمينية متطرفة جعلت من جميع بنوده تهديدا مكشوف اللثام ونية أوروبا المبيتة للتضييق على المهاجرين وسحب البساط من تحت أرجلهم حتى لا يتمتعوا بتلك الحقوق التي طالما تباهت بها فرنسا أمام العالم”.
“وفي متابعة لمختلف هذه الاجراءات وتأثيراتها على التونسيين من أبناء الجالية وغيرهم من المهاجرين غير النظاميين أفاد، رمضان بن عمر، المكلف بملف الهجرة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح خاص ب’الصحافة اليوم’، أن هذا القانون يندرج في اطار مساعي أوروبا للتضييق على الهجرة الامنة والهجرة غير النظامية على حد سواء وذلك عبر التشديد على مختلف الحقوق التي كان يتمتع بها المهاجرون من مختلف الدول مبينا بأنه من أخطر هذه البنود، البند الخاص باحترام مبادئ الجمهورية الذي يمكن أن تعتمده السلطات الفرنسية لتبرير الطرد التعسفي وحرمان المهاجرين من الجنسية وضرب مثال على ذلك بأن من يساند القضية الفلسطينية سيجد نفسه معرضا للترحيل القسري ويجوز سحب أو رفض تصريح الاقامة للاجنبي اذا رفض التوقيع على ‘عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية’ … ويتعهد الاجنبي في هذا العقد باحترام ‘الحرية الشخصية وحرية التعبير والضمير والمساواة بين المرأة والرجل واحترام كرامة الانسان واحترام شعار الجمهورية ورموزها’ “.
“كلهم ضد قتل المدنيين … وكلهم شركاء فيه”
صحيفة (الشروق)
“لا يفوت كبار قادة العالم ومسؤولي المنظمات الاممية فرصة ظهور اعلامي أو رسمي دون اجترار شعار ‘رفض قتل المدنينن في غزة’، وفي المقابل لا يفوت الكيان المحتل يوما واحدا دون مواصلة اعتداءاته الوحشية والاجرامية على هؤلاء المدنيين”.
“وبمرور الوقت أصبحت اسرائيل تعلم جديا أن ما تردده القوى الداعمة لها والمنظمات الاممية حول ‘رفض الاعتداء على المدنيين’ ليس الا شعارا أجوف لا ترافقه أية تحركات على أرض الواقع لكبح جماح آلتها العسكرية. لذلك تتمادى في ارتكاب مجازرها تجاه المدنيين في غزة دون هوادة ودون خوف حقيقي من ردة فعل العالم، وهي على يقين أن لا أحد سيقف في وجهها بما في ذلك الهياكل الاممية”.
“وقد كان بامكان القوى المتخفية وراء هذا الشعار وغيره من الشعارات الفضفاضة الاخرى التي تدعي من خلالها ‘رعي السلام في العالم’ و’المحافظة على السلم والامن الدوليين’، أن تتحرك بشكل فعلي لتكريسه على أرض الواقع عبر توجيه دعوة صريحة وواضحة وصارمة للكيان المحتل لوقف جرائمه الوحشية ضد المدنيين، لكنها لم تفعل. وكان بامكان الهياكل الاممية وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية أن تكون ‘أمينة’ في تكريس ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية المحدثة لها وأن تتخذ القرارات الضرورية والعقوبات اللازمة ضد اسرائيل لايقاف استهدافها للمدنيين، الا أنها لم تتحرك”.
“حرب غزة في يومها ال76 … فشل الاحتلال وداعميه في الضغط على المقاومة ونفاذ الوقت”
جريدة (الصحافة)
“يتزامن ارتفاع حدة عنف الاحتلال الصهيوني ووحشيته في قطاع غزة مع تسارع وتيرة تطور المشهد السياسي الدولي وذلك في علاقة بالحرب وبنهايتها والتي باتت تقترب مع كل فشل يمنى به الاحتلال سياسيا وعسكريا”.
“تغييرات بالجملة في المشهد الدولي من ضمنها ما أعلنته الخارجية الامريكية بأنها ملتزمة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا باقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تصاعد حدة خطاب الحكومة الاسبانية الذي تضمن تلويحا بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال هذه العهدة البرلمانية وأنه ينبغي على الدول الاوروبية الاخرى انتهاج هذا الخيار اذا رفض الاتحاد الاوروبي ذلك”.
“تغير المعادلة والتوازنات السياسية الدولية وعودة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية هما الخطر الذي تسعى ادارة بايدن والاحتلال الى تقليص تداعياتهما على المشهد الدولي وهذا لن يتم لها دون انهاء للحرب كخطوة أولى تسبق الذهاب الى حل دائم لاحقا، وتبقى الكلمة الفصل في الامرين الى المقاومة التي تحسن الى الان ادارة معاركها العسكرية والسياسية وتحكم التحرك في حقل التناقضات الاقليمية والدولية”.
