قضية البنك الفرنسي التونسي: هذا ما كشف وزير أملاك الدولة..#خبر_عاجل

اكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق أن الحكومة حاولت تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة في علاقة بالقضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للاستثمار (ABCI) ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.

و أوضح الرقيق في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أن ممثل المؤسسة العربية الدولية للاستثمار ABCI عبد المجيد بودن -و الذي التجأ إلى التحكيم الدولي ضد الدولة التونسية- هو شخص نافذ وبإمكانه الوصول للمعلومة عن طريق توظيف الإدارة التونسية ليقوم في وقت لاحق بإستغلالها كحجة ضد الدولة مبينا أن الحكومة الحالية عملت على تجفيف مصادر المعلومة عنه عبر حصر التطرق للموضوع في إطار ضيق وفي كنف السرية ليتم تحويل نقاط القوة التي يمتلكها عبد المجيد بودن إلى نقاط قوة لصالح الدولة التونسية.

وأكد الرقيق أن الحكومة تعتبر القرار التحكيمي انتصارا بالرغم من أنه يدين الدولة ويطالبها بدفع مبلغ مالي تعويضي لعبد المجيد بودن قدره 1.106.573 دينار تونسي.

وتجدر الاشارة الى أنه قد صدر أمس الجمعة 22 ديسمبر 2023 القرار التحكيمي في القضية عدد ARB/04/12 المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال (ABCI) ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أكده المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعهد بالملف علي عباس في تصريح لـــ(وات).

وأوضح علي عباس أن القرار المذكور انتهى بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 343.673 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 7.2 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ7.2 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989.

وقال المسؤول انه تم الزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قدر بــ62ر693ر705 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.

ولفت إلى أن الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب وطعون وادعاءات جميع الأطراف، مبرزا أن طلبات الشركة كانت في حدود 6ر12 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 ألف مليار تونسي.

وأشار علي عباس إلى أن المبلغ المحكوم به يمثل 003ر0 بالمائة من المبلغ المطلوب من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال.

وأكد أن هذا النزاع التحكيمي يعتبر الاطول في تاريخ النزاعات التحكيمية الدولية ، إذ أن جذوره تعود إلى سنة 1982 ومر عليه العديد من رؤساء وحكومات الدولة التونسية قبل فضه اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 حسب قوله.

وقال ان ” هذا القرار جاء بعد تضافر الجهود الوطنية الخالصة للعديد من الأطراف المعنية بهذا الملف وخاصة منها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعامل مع الملف بكل المهنية والحرفية المطلوبة ”