المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم يفعّل “بي هاش بنك”، بنك الإسكان سابقا، بالصفة المطلوبة الإجراءات المضمّنة بالقانون عدد 36 لسنة 2018 للتقليص من حجم الديون المتعثرة، حيث لم يتم استخلاص سوى ديون 37 شركة بمبلغ 5ر15 مليون دينار من جملة 5ر114 مليون دينار لدى 237 شركة معنية بهذه الديون.
تأتي هذه المعطيات التي تشير الى عدم استخلاص البنك لديون 200 شركة بقيمة تناهز 100 مليون دينار في التقرير الرقابي السنوي الثامن والعشرون 2022 الصادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
وشدّد التقرير في السياق ذاته، على ان عدم متابعة وضعية الحسابات المجمّدة، أدّى الى تفاقم عددها وارصدتها خلال الفترة 2019/2015 . وترتّب عن عدم معالجة وضعية 9070 حسابا مجمّدا وعدم تصنيفها سنة 2018، إدراج مبلغ 7ر12 مليون دينار ضمن المداخيل، توجب على البنك احتسابه ضمن العمولات المدخرة.
وينت الوثيقة ذاتها في ما يتعلق بالتفويت في الديون الى الشركة العامة للاستخلاص، شركة فرعية تابعة للبنك، انه تم التفويت في ديون 108 شركة خلال الفترة 2019/2017 بقيمة 696ر19 مليون دينار المسندة دون توفر ضمانات، كما مكن البنك بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلي دون استرداد كامل مبلغ القرض.
وأشار التقرير الى ان البنك لا يقوم بتتبع الباعثين العقاريين جزائيا لعدم تحويلهم مبالغ بيع محلاتهم الى البنك، وهو ما ادى الى عدم تمكين مقتني المحلات من شهائد رفع يد جزئي.
اما بخصوص الملفات في الطور القضائي فقد تم الوقوف على التأخير في احالة الملفات الى المحامين والنسخ التنفيذية لعدول التنفيذ.
وأوصت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، “بي هاش بنك”، بالحرص على الإسراع في الانتهاء من عمليات ترقيم الحرفاء وخاصة الباعثين العقاريين والانتهاء من تصحيح قاعدة بيانات الحرفاء اضافة الى انجاز مشروع الرقابة الداخلية والانتهاء منه في أفضل الآجال.
واكد تقرير الهيئة انه بالرغم من نسبة الإصلاح التي قام بها البنك والتوضيحات المقدمة والتبريرات، نسبة الاصلاح 34 بالمائة، فانه يبقى مطالبا بالعمل على تلافي بقية الاخلالات او تقديم توضيحات، والتي تم بخصوصها توجيه 68 توصية تهم بالأساس الإسراع في الانتهاء من عمليات ترقيم الحرفاء وخاصة الباعثين العقاريين واعتماد سياسة التصرف في مخاطر السوق والسيولة ونسبة الفائدة والانتهاء من تصحيح قاعدة بيانات الحرفاء وإنجاز مشروع الرقابة الداخلية والحرص على احترام مقتضيات منشور البنك المركزي عدد 1 لسنة 2022 والالتزام بما جاء فيه من آجال ونسب، وكذلك وضع نسب التحويلات الداخلية ومنظومة التصرف في الأصول والخصوم في الآجال المحددة.
وقرّر مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مواصلة متابعة التقرير الرقابي مع دعوة البنك إلى استكمال إجراءات الإصلاح بالنسبة للتوصيات المتبقية ومدّ الهيئة العليا بالنتائج والتوضيحات المستوجبة في إطار أعمال المتابعة الثانية.
يذكر ان “بي هاش بنك” هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تأسست سنة 1974 في شكل صندوق وطني للادخار السكني. وتحول الى بنك سنة 1989، ويخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ راس ماله 238 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 6ر55 بالمائة.
