قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ان “الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي لان الفقراء والبؤساء في تونس هم الذين قاموا بالثورة وانتفضوا ضد الظلم والاستبداد”.
ويأتي تأكيد سعيد، في لقاء جمعه بوزيرتي المالية، سهام البوغديري نمصية، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، امس الاربعاء، الموافق ليوم 3 جانفي، الذي يصادف مرور 40 سنة على احداث ثورة الخبز، التي كانت نتيجة لرفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، إذ بدات الحركة بالرفض من تونس وبلغت ذروتها في يوم 3 جانفي 1984 والتي سقط فيها زميل دراسته الشهيد فاضل ساسي.
وبين رئيس الدولة انه “هناك للاسف من لازالوا يحنون، اليوم، الى رفع الدعم والى التخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء، ولعلهم يحنون، ايضا، الى ان يروا مثل هذه المشاهد، حيث سقط المئات من الشهداء في ذلك اليوم”.
واردف انه “هناك للأسف اليوم من يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة، ولكن ليعلم جيدا اننا لن نبقى مكتوفي الايدي يتلونون بكل لون تحت عناوين مختلفة، علينا ان نعمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية”.
وقال: “انا شعاري في ذلك كما قال الفاروق عمر الخطاب (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء)” متابعا “لن نأخذ من الأغنياء الا فضول أموالهم وليس ثرواتهم ولا نسعى الى هذا ابدا ولكن نسعى الى العدالة الاجتماعية”.
وشدّد رئيس الدولة انه امام “الاحتكار المتواصل من قبل شبكات اجرامية داخل بعض المؤسسات، لا بد من وضع حد لعربدتها داخل المجتمع ولا بد من ان تقوم الدولة بدورها الطبيعي وان تعود المؤسسات والمنشآت العمومية الى ما كانت عليه في السابق، بعد ان تسللوا اليها بطرق مختلفة”.
واستشهد في هذا الصدد بوضعيات شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعة الحليب وعدد من المؤسسات والمنشآت الأخرى
مؤكدا ضرورة “ان يعود اليها بريقها بعد تطهيرها من الذين خربوها واستولوا على قدرات الشعب التونسي”.
وخلص الى القول بان “العمل اليوم هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وان من تمكن من ان يكون ثريا في اطار الشرعية فسنحميه، لكن من أراد يبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة فالدولة لن تبقى مكتوفة الايدي”.