“من المفترض أن يترافقا لبناء تونس الجديدة … الاعلام والسلطة أو الغضب المتبادل …” و”مع اشتعال حرب الممرات البحرية … أسعار النفط تقفز الى 100 دولار للبرميل وتونس تواجه خطر استنزاف ميزانية 2024″ و”الحصيلة الاقتصادية لسنة 2023 وامكانية الخروج من الازمة في سنة 2024″ و”تزامنا مع الدخول في ذروة الانتاج …انفراج نسبي في مادة الحليب أواخر الشهر الحالي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“من المفترض أن يترافقا لبناء تونس الجديدة … الاعلام والسلطة أو الغضب المتبادل …”
جريدة (الصحافة)
“نحن لم نفهم الى حد الان أسباب هذا التوتر الذي يسم علاقة السلطة بالاعلام. لم نفهم أسباب هذا الغضب المتبادل بين طرفين من المفترض أن يترافقا في بناء تونس الجديدة … لم نفهم الى حد الان أسباب هذا التوتر الذي تحول الى عدوانية مبالغ فيها أحيانا. فمالذي أفسد هذه العلاقة التي من المفترض أن تبنى بمسؤولية من الطرفين؟. المال والسياسة والايديولوجيا والانتماء الحزبي والولاءات الانتهازية، هي بعض من بين فيض المظاهر التي ساهمت في ارباك المشهد الاعلامي وأفسدته على امتداد العقد الاخير. وقد لعبت أحزاب الحكم الدور الاكبر في تحويل هذا الاعلام الى ‘لوبيات’ والى أبواق دعاية’ لهذا الطرف أو ذاك”.
“لم يعد ممكنا، في الواقع، استمرار هذه العلاقة الموترة بين السلطة والاعلام وبينهما تونس المتعبة وهي تحتاج الى عقل سياسي يمتاز بالحكمة والتعقل والى اعلام حر ومسؤول يرافق الدولة وسياساتها العمومية بعقلانية وعبر خطاب اعلامي نقدي، حتى وان كان قاسيا أو انفلت للحظة بفعل الحماسة، فانه في الاخير لن يكون سببا في سلب حرية الصحفي وفي الزج به في سجون الايقاف”.
“مع اشتعال حرب الممرات البحرية … أسعار النفط تقفز الى 100 دولار للبرميل وتونس تواجه خطر استنزاف ميزانية 2024”
جريدة (الصباح)
“شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024، حيث وصل سعر خام برنت في بعض المناطق في العالم الى أكثر من 100 دولار للبرميل وذلك بسبب مجموعة من العوامل، منها استمرار الحرب في أوكرانيا والحرب الاسرائيلية على غزة التي دفعت بالحوثيين في اليمن الى استهداف سفن الشحن بمضيق باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي الذي يصل البحر الاحمر بخليج عدن، الامر الذي خلف ارتفاعا في الطلب العالمي على النفط مقابل نقص الامدادات وتسجيل مستويات غير مسبوقة في أسعار النفط عالميا في مدة زمنية قصيرة”.
“ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية مما يؤدي الى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط الى زيادة العجز في الميزانية حيث أن الحكومة التونسية تضطر الى دعم أسعار الوقود. وهناك العديد من الاثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية مما يؤدي الى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة العجز في الميزانية حيث أن الحكومة التونسية تضطر الى دعم أسعار الوقود”.
“وتحتاج تونس الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط منها مراجعة سياسات الدعم الحكومي للمواد البترولية بما يضمن استمرار دعم المواطنين دون الاضرار بالمالية العامة للدولة وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وزيادة الايرادات الضريبية للدولة من أجل تمويل عجز الميزانية”.
“الحصيلة الاقتصادية لسنة 2023 وامكانية الخروج من الازمة في سنة 2024”
صحيفة (المغرب)
“السيناريو الاسلم للخروج بالبلاد من المأزق المالي هو العمل على صياغة برنامج انقاذ مالي يعتمد على أربع محاور لسد الثغرة المالية ب10 مليار دينار والمحدثة في قانون المالية لسنة 2024. هذا البرنامج يعتمد على النهوض بقطاع الفسفاط عبر تأمين انتاجه ونقله الى المجامع الكيميائية من طرف الجيش التونسي وتشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتمتيعهم بالفوائد المترتبة على ذلك والتخفيض في الاداء على أرباح المؤسسات المصدرة كليا واصدار عفو جبائي تام على الاموال المتداولة بالعملة الصعبة في الاسواق الموازية”.
“العمل على صياغة برنامج اصلاحات كبرى للوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ومناخ الاعمال لكن بمقاربة مختلفة عن مضمون الاصلاحات التي وقعلا التوافق حولها في أكتوبر2022 مع صندوق النقد الدولي والتي يمكن أن تقنع الصندوق بجدواها على مستوى الوصول الى الاهداف الكبرى التي تفيد البلاد من تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحسين المقدلرة الشرائية للمواطن التونسي والتي ستؤدي بالضرورة الى احلال التوازنات المالية الداخلية والخارجية التي يريدها الصندوق”.
تزامنا مع الدخول في ذروة الانتاج …انفراج نسبي في مادة الحليب أواخر الشهر الحالي”
جريدة (الصحافة)
“يبدو أن سحابة النقص في مادة الحليب ستنقشع قريبا، وذلك وفق ما أفاد به، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالانتاج الحيواني، منور الصغير، ل’الصحافة اليوم’، حيث من المنتظر أن يعود نسق التزود الطبيعي بمادة الحليب مع موفى الشهر الحالي وذلك على اعتبار وأنه مع دخول شهر فيفري المقبل تنطلق ذروة انتاج الحليب التي تمتد الى غاية أشهر الصيف”.
“وأوضح الصغيري، أن الدخول في ذروة انتاج الحليب لا يعني أن الازمة ستزول نهائيا، لكنها ستتقلص نسبيا حيث سيزيد مستوى الانتاج من هذه المادة بما يسمح بضخ كميات أكبر مما كانت عليه من قبل”.