تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الأحد ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية خلال حفل تسليم أوراق اعتماد عشرة سفراء جدد لتونس بعدد من عواصم العالم من عبارات تتعلق بالسيادة الوطنية والفخر بالانتماء فضلا عن التساؤل عن دور وصلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية .
في توحيد الخطاب الديبلوماسي حتى يكون متناغما مع خطاب الدولة
(جريدة الصحافة)
هذا الخطاب يؤكد مرة أخرى تشبث تونس بمواقفها على الصعيد العالمي ويؤكد عزم تونس الجديدة على البناء أو التأسيس بسيادة ديبلوماسية جديدة قوامها المصلحة العليا للبلاد ، في حل من كل ارتباطات أوتحالفات أوتوافقات يمكن أن تبعدها عن الغاية الأساسية وهي تمثيل تونس في المشهد الدولي على أكمل وجه ، وابلاغ العالم مواقفها الشجاعة ، والدفاع عن القضايا العادلة اضافة الى المهمات العادية كرعاية الجالية التونسيية بالخارج واستجلاب التنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ”
“ولا شك أن هذا الخطاب مرتفع السقف يذكر الكثيرين بأمجاد الديبلوماسية التونسية حيث كان يقرأ لها ألف حساب في العالم ، رغم أن بلادنا لم تكون يوما قوية نووية أومعجزة اقتصادية لكنها كانت مرموقة وصوتها مسموع وصورتها براقة ، وعدلت كثير من دول العالم بوصلتها على توجهات تونس المحادية ، وغير المنحازة والمناصرة للقضايا العادلة والصادعة بصوت الحق والحرية ، لكنها في السنوات الأخيرة التي أعقبت 14 جانفي 2011 شابتها العديد من الاخلالات سواء لضعف ربما في كفاءة السلك الذي باتت تعييناته تتم بالولاءات والانتماءات أو كذلك بسبب ارتباطات تبعية لبعض الأحزاب التي حكمت بعدد من الدول والتحالفات ، ما أفقد الديبلوماسية التونسية شخصيتها وقوتها وتفردها ، فهل أن خطاب أمس الأول تأسيس لمنهج جديد أم هو تحيين لصورة قديمة يخشى البعض أن تتآكل في مرايا المجتمع الدولي وتفقد بريقها في خضم الأحداث السريعة المتواترة “.
هل تنتزع المجالس المحلية صلاحيات البلدية ؟
(جريدة الصباح)
“ضبابية وعدم وضوح ، نبهت منه جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي وأشارت الى أن عدم تحديد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية وبالمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من شأنه أن يؤدي بنا خلال الأشهر القادمة في مرحلة النزاع الايجابي حول الاختصاصات والصلاحيات ، خاصة أن مهامها تتداخل ، فمثلا هنالك من يطرح مسائل مثل النظافة والتنوير عند الحديث عن أدوار المجالس المحلية وتتقاسم في نفس الوقت مجلس الأقاليم والجهات عددا من المهام مع مجلس نواب الشعب على غرار المصادقة على قانون المالية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى ”
“وتؤكد مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الانتخابي سواء من هيئة الانتخابات أومن المجتمع المدني أن هناك توجها نحو اصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس ، الا أن مسألة مروره عبر مجلس نواب الشعب غير مؤكد وهو فرضيات يمكن أن تصدر عن السلطة التنفيذية وأساسا رئاسة الجمهورية ”
“ويعتبر طارق القرواشي المدير النفيذي لشبكة “مراقبون” ، أن السياق العام الانتخابي يتسم في مجمله بعدم الوضوح فليس لنا معطيات تهم تركيبة البناء القاعدي التصعيدي الذي سنصل به الى الغرفة الثانية والمهام الموكولة لكل جزء وأجورومنح كل على حدة والعلاقة بينها ”
“وقال القرواشي أن التحدي الواضح اليوم هو تركيز المجالس المحلية لكن في نظره مراجعة أوتغيير القانون الانتخابي يعتبر مسألة أوكد فرضها الواقع ، وخصوصية الدوائر الانتخابية التي لم تتماشى مع القانون الانتخابي سواء في انتخابات مجلس نواب الشعب واستحالة سد الشغور في خصوص دوائر الخارج مع شروط الترشح الموجودة ثم في المجالس المحلية أيضا ” .