المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تمّ أمس الثلاثاء، الإفراج عن جميع الموقوفين في قضية تعفّن جثّة مهاجر من جنوب إفريقيا في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة باستثناء المدير العام للمستشفى الذي من المنتظر أن يمثل غدًا الخميس أمام القضاء.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام اليوم الأربعاء، إنّ “التهم التي نسبت للإطارات الطبية وشبه الطبية والإداريين بالمستشفى تعلّقت بتعفّن جثة مهاجر أجنبي داخل المستشفى لعدم إيداعها غرفة الأموات، ودفنها لاحقا بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها”، مُؤكّدًا أنّ الإدارة قامت بإجراءات تأديبية في حقّ الأعوان المعنيين وعوقبوا على أساس ما اعتبرته “تقصيرًا” منهم.
يُذكر أنّه تمّ الاحتفاظ بإطارات إدارية وطبية من مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، وتمّت أمس إحالتهم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ليتمّ الإبقاء على 8 منهم بحالة سراح والإحتفاظ فقط بمدير عام المستشفى.
وأضاف المازني، أنّ التهمة المنسوبة لمدير المستشفى تعلّقت بتسليم شيك لمدير شركة مختصّة في الدفن للتكفّل بدفن الجثة، مشيرًا إلى أنّها تعود لمهاجر إيفواري لم تأت عائلته لتسلّمه ودفنه.
وشدّد المازني على أنّ غرفة الأموات في مستشفى عبد الرحمان مامي في حالة يُرثى لها وطاقة إستيعابها لا تتحمّل أكثر من 4 جثث، مُضيفًا بالقول: ” ‘مورڨ’ عبد الرحمان مامي عبارة عن ‘فريقو’ جزار”.
وأكّد المتحدّث أنّ “ما حدث في مستشفى عبد الرحمان مامي هو خطأ إداري وإجتهاد بشري لا أكثر”، مجدّدًا تضامنه مع الزملاء المعنيين بالحادثة.
