المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقدم مركز الحداد لأمراض الكلى بشكاية الى كل من وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس الجمهورية بتاريخ 8 جانفي 2024 بهدف رفع مظلمة والتدخل العاجل للتصدي لهدر المال العام الذي كان جراء قرار قضائي.
ويفيد نص الشكاية الذي تحصل “المصدر” على نسخة منه أن شركة مركز الحداد لأمراض الكلى تسوغت منذ سنوات محل من قاضي و -يتسغله ورثته حاليا بعد وفاته- تبين وأن المحل لم يكن ملكه وانما على ملك الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ومرسما باسمها في دفاتر الملكية العقارية وأن الاتفاق بين بينهما لم يتجاوز عند نشأته دائرة الاتفاق على تمويل أشغال بناء بالمحل والتواعد على البيع والشراء في خصوص العقار وهو ما لم يحصل بعد ذلك حيث اخل الشاري بابرام عقد نهائي.
وحسب نص الشكاية فإن شركة مركز الحداد لأمراض الكلى تسوغت محل التداعي من لدن مورث الخصوم الذي اعلمها بكونه مالكا للعقار وكان في تاريخ التسويغ متحوزا عليه ومكنها من كرائه والانتفاع به غير انه وبعد مدة من التسويغ تبين وأن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية هي من تملك العقار وقد نبهت على شركة مركز الحداد بالامتناع عن خلاص معلوم الكراء للعائلة المستولية على العقار لما فيه إهدار للمال العام.
وقالت شركة الحداد في نص شكايتها أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تفطنت “الى تدليس للقرار التعقيبي من المحكمة وعليه قامت بشكاية ضد الورثة المستولين على العقار من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس في شأنه لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.”
ودعت شركة الحداد لمرضى الكلى كل من وزيرة العدل ورئيس الجمهورية إلى رفع هذه المظلمة التي أثرت على نشاطها نظرا لاستفحال النزاع بينها وبين العائلة المستولية على العقار فضلا عن كونها تتلقى وبصفة مستمرة تنبيه من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بعدم التفريط في أموال عمومية والامتناع عن خلاص معلوم الكراء .
كما طالب المركز وزارة العدل بالتصدي لاهدار المال العام واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل رفع المظلمة والتسريع في البت في الشكاية الجزائية المقدمة من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية من أجل” تدليس حكم قضائي والاستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك.”
وفي ما يلي تفاصيل ونص الشكاية:
