المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولّت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة الاحتفاظ بموظّفة تعمل في إدارة عمومية تابعة لأحد الوزارات وهي مكلّفة بالمراقبة، وذلك بعد أن فتحت النيابة بحثا تحقيقيا من أجل ارتشاء موظّف عمومي وهو الباعث على ذلك واستغلاله لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه والاضرار بالادارة.
حيث تبيّن ان المحتفظ بها مارست ضغوطات على مسيّر مؤسسة صناعيّة منتصبة بسوسة أثناء عملها بتحريرها محضرا في شأنه قد يترتّب عنه خطيّة بنحو 50 ألف دينار، حسبما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة وسام الشريف لموزاييك .
وادّعت الموظّفة أنّه بإمكانها تسوية هذا الإشكال في حال مكّنها من مبلغ قدره 5 آلاف دينار، وبعد تفاوض وقع الاتفاق على مبلغ ألف و 500 دينار تحصّلت عليه المعنية كاملا.
وأضاف الناطق الرسمي للمحكمة أنّ صاحب المؤسسة الصناعية توجّه للوحدات الأمنية للابلاغ عن هذا التجاوز والابتزاز بعد أن التقط صورا للأوراق النقدية التي تسلمتها الموظفة والتي تمكّن أعوان الأمن من حجزها في حقيبة الموظّفة .
