المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت نتائج دراسة “تحليل وتقييم المخاطر المتعلّقة بالتأثيرات المناخية على بحيرتي بنزرت وإشكل”، أن التساقطات من الأمطار بالمنطقة ستشهد تراجعا بين 30 و40 بالمائة بحلول سنة 2070.
وتهدف الدراسة، بحسب القائمين عليها، الى إقتراح أهم التوجهات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز تكيّف المنظومة البيئية بالمنطقة والأنشطة الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بها مع التغيّرات المناخية.
وأكّدت نتائج الدراسة، أنّ إرتفاع متوسّط درجة الحرارة العالمية يمكن ان يبلغ ما بين 1،8 إلى 2 درجة مئوية بحلول سنة 2070، وفق ما افادت به رئيسة وحدة التصرف حسب الاهداف لانجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث ببحيرة بنزرت، ذكرى غربي، في اجتماع لجنة قيادة البرنامج، الثلاثاء، بمقر وزارة البيئة.
وشدّدت غربي، في السياق ذاته، على أنّ بحيرة بنزرت مهدّدة بالتلوّث والأنشطة البشريّة، وخاصّة، بالتغيّرات المناخية من ذلك زيادة في درجات الحرارة وتراجع التساقطات من الأمطار ما يهدد نشاط تربية القوقعيّات وتربية الأسماك، إلى جانب تضرر القطاع الفلاحي نتيجة لإرتفاع مستوى البحر.
واضافت، ان السنوات المقبلة ستشهد تراجع الخطوط الساحلية وتملح المياه، خاصّة، على الشريط الساحلي، حيث تظهر الخرائط ارتفاع مستوى البحر. وتعد عديد المناطق في جهة بنزرت عرضة، أكثر من غيرها، للخطر على غرار جنوب بحيرة إشكل ومنزل بورقيبة ومنزل جميل وبحيرة جومين.
وأفادت غربي أنّه تمّ للغرض إعداد مخطط التنمية المستديمة، في إطار “البرنامج المندمج لإزالة التلوّث ببحيرة بنزرت”، من قبل مكوّنات المجتمع المدني، وذلك في إطار إلتزام كافّة الأطراف المعنيّة بتحقيق التنمية المستديمة بالمنطقة، والذي يهدف إلى مزيد تعزيز الديناميكية التشاركية وضمان تحقيق نتائجها.
وأفادت أن مخطط التنمية المستديمة يتضمن عدّة محاور أساسيّة، تتمثل أبرزها في حماية النظم البيئية والحفاظ عليها وخلق مناخ عمل مشجع على الاستثمار المستديم، إضافة إلى المصالحة بين المجتمع والبحيرة وتكريس حوكمة مؤسسية تشاركية.
من جانبها أكّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أهميّة “البرنامج المندمج لإزالة التلوّث ببحيرة بنزرت” على مستوى البحر الأبيض المتوسط وفي مقاومة التلوّث في بحيرة بنزرت، خاصّة وأن البرنامج يستغرق تنفيذه إلى سنة 2026.
ولفتت إلى المساهمة الفاعلة للبرنامج في إزالة التلوّث، الذي بات يؤرق السكان ويمس من جمالية البحيرة، وذلك عبر تشريك كافّة الأطراف المتدخلة في البحيرة بغاية إرجاعها إلى حالتها الأصلية وتكون متنفسا للمنطقة.
وذكرت الشيخاوي، أنّ الوزراة صاغت عديد البرامج لإزالة التلوّث في جل مناطق الجمهورية إلى حدود سنة 2030، مشيرة الى أنّ توفير التمويلات وتنفيذ الأشغال على الميدان يتطلب الكثير من الوقت.
يشار إلى أنّ منطقة بحيرة بنزرت تتميّز بمنظومة بيئية متنوّعة ومعقّدة، ممّا جعلها أكثر من غيرها عرضة لضغوطات النشاط البشري على مر العقود ذلك إلى جانب التحديات والتهديدات، التّي يطرحها التغيّر المناخي.
