المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت وزيرة العدل ليلى جفال، أن الاتفاقية القضائية القديمة مع دولة الجزائر والتي تعود الى سنة 1963، اصبحت تطرح عدة اشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة على غرار الارهاب والمصادرة وتجميد الاموال غير المنصوص عليها سابقا، وهو ما استدعى تقسيمها الى جزئين وافراد تسليم المجرمين بين تونس والجزائر بقانون اساسي.
واضافت وزيرة العدل في ردها على تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، المخصصة للتصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تقسيم الاتفاقية القديمة يهدف الى تفعيل تسليم المجرمين وضمان تطبيق مقتضيات القانون.
وأكدت ان الوزارة بصدد تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع دولة الجزائر او بقية الدول الاخرى في علاقة ببطاقات الجلب، مشيرة الى ان الاتفاقيات القضائية بين تونس والجزائر مفعلة سواء في علاقة بالانابات القضائية او ببطاقات التسليم.
واشارت في هذا الصدد الى ان عدد الانابات القضائية الصادرة عن تونس هو 28 انابة ، تم تنفيذ 18 منها و9 بصدد الانجاز وانابة واحدة غير منجزة، مضيفة ان عدد الانابات الواردة على تونس من الجزائر هو 110 انابة منها 75 منجزة و35 بصدد الانجاز، اما مطالب التسليم الصادرة عن تونس فهي 8، تم انجاز 5 منها .
وفي ردها على سؤال للنائب بدر الين القمودي حول وجود 800 من المفقودين الجزائريين في تونس اغلبهم في السجون دون تهم، اوضحت الوزيرة ان عدد هؤلاء هو 199 سجين تتعلق بهم جرائم مختلفة على غرار المخدرات(133 سجين) والهجرة غير النظامية(11 سجين)، وقضايا الارهاب(8 مساجين) وقضايا الاستيلاء على الاملاك(6 مساجين).
وبخصوص السياسة الاتصالية لوزارة العدل في علاقة بملف التآمر على امن الدولة او غيرها من القضايا، شددت وزيرة العدل على ضرورة احترام واجب التحفظ والاجراءات بعدم تقديم تفاصيل عن القضايا قيد التحقيق، مؤكدة أنه لا وجود لإحالات على التحقيق او فتح أبحاث ضد اي كان دون توجيه تهم كما يتم الترويج له في بعض القنوات التلفزية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة بخصوص مطالب تسليم الملاحقين في قضايا الارهاب، العمل على تفعيل مطالب التسليم سواء منها الانابات القضائية او بطاقات الجلب، قائلة في هذا الصدد “ان هناك دول تستجيب واخرى لا تستجيب”.
وفي علاقة بتنقيح الفصل المتعلق بالشيك دون رصيد، قالت الوزيرة ان مشروع الفصل 411 جاهز وسيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري قبل احالته على البرلمان، نافية وجود أية ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة في هذا الخصوص.
وبخصوص وضعيات المحاكم والنقص العددي في القضاة والاطار البشري وتواضع الامكانيات والتجهيزات بها، ارجعت الوزيرة هذه الاشكاليات الى محدودية الموارد المالية للوزارة، متعهدة بمواصلة العمل على سد الشغورات في بعض المحاكم وتوفير ما يمكن من معدات ، مع السعي الى التحكم في الزمن القضائي.
كما اشارت الى عمل الوزارة لايجاد حلول للمبلغين عن الفساد ازاء الضغوطات التي يتعرضون لها.
