أعلن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، عن رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستئنافها على الساعة الواحدة بعد ظهر غدا الأربعاء.
ويأتي رفع الجلسة العامة، استجابة لطلب وزيرة العدل لطيفة جفال، تأجيل الجلسة الى يوم غد الى حين اللاطلاع على مقترحات تعديل مشروع القانون التي قدمها نواب البرلمان ودراستها وإبداء الرأي فيها، لأن بعض المقترحات من شأنها التأثير على عدد من النصوص القانونية الأخرى.
وقد صوت نواب البرلمان،عقب ردود وزيرة العدل على تساؤلاتهم على المرور إلى مناقشة فصول المشروع، حيث صوت 109 نواب بالموافقة، مع احتفاظ نائب بصوته ورفض نائب آخر .
وسجلت لجنة التشريع العام المعنية بمناقشة مشروع القانون 8 مقترحات تعديل، تم الفصل في اثنين منها بالتعديل قبل رفع الجلسة، حيث تم تعديل الفصل 23 جديد بموافقة 71 نائبا واحتفاظ 16 نائبا بأصواتهم ورفض 32 نائبا، وتم تعديل الفصل 25 جديد بموافقة 69 نائبا واحتفاظ 18 نائبا بأصواتهم ورفض 31 نائبا.