المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تجمع مئات الأساتذة النواب، في ساحة الحكومة بالقصبة، صباح اليوم الأربعاء، معلنين بداية تحرك سيصل إلى مقر وزارة التربية ومجلس نواب الشعب فقصر رئاسة الجمهورية بقرطاج للمطالبة بتسوية وضعياتهم من خلال عقود تشغيل تفضي إلى ترسيمهم في الوظيفة العمومية خاصة لوجود شغورات في مواقع التدريس بالتعليم الثانوي.
وينتظر المشاركون في التحرك الإحتجاجي تدخلا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ” بصفته أستاذا جامعيا ورئيسا للمجلس الأعلى للتربية”، لتسوية وضعياتهم بأمر رئاسي وإخراجهم من وضعية التشغيل الهش بالتعاقد الذي يضمن جميع حقوقهم المالية والاجتماعية وترسيمهم، حسب ماصرّح به المنسق العام لملف الأساتذة الجامعيين مالك العياري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال هذا التجمع الوطني.
ومن ناحية أخرى أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في كلمة أمام المشاركين في هذا التحرك أن التعليم الثانوي يشهد آلاف الشغورات حسب أرقام وزارة التربية نفسها وبالتالي يجب تسوية ملف الأساتذة النواب المطالبين بالترسيم بعد فترة عمل بعقود تراعي كرامة الأستاذ ماليا ومعنويا ومواصلة هذه التسوية بدفعة رابعة لسنة 2023.
واتنتقد محمد الصافي ما وصفه بـ “سياسة التسويف والمماطلة لوزارة التربية ورئاسة الحكومة في ملف حارق وهو ملف الأساتذة النواب” بتراجعهما عن اتفاقيات التشغيل على دفعات وطبقا لعقود تلبي حاجيات الاساتذة النواب معلنا رفض جامعة التعليم الثانوي تسوية الوضعيات عبر مناظرات لأن المعنيين شرعوا في التدريس فعليا بالتعاقد منذ فترات تعود إلى 15 سنة وكلذلك رفضها التمييز بين الأساتذة المرسمين والأساتذة النواب.
وقال إن الإصلاح التربوي “يجب أن يشمل إدماج الأساتذة النواب ولا سبيل للإصلاح التربوي إلا بإيجاد حل لملف الأساتذة النواب”.
وأشاد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي أمام المتجمعين بـ “المقاومة الفلسطينية الباسلة لصمودها دفاعا عن شرف الأمة الذي دنسه المطبعون” مع إسرائيل.
ومن ناحية ثانية صرح مالك العياري المنسق الوطني لملف الاساتذة النواب ل(وات) بأن الاساتذة النواب يستوجهون إلى قصر الرئاسة بقرطاج بعد وزارة التربية ومجلس نواب الشعب اليوم مؤملين تدخلا من رئيس الجمهورية بأمر رئاسي يسوي وضعيات التشغيل الهش بين 2008 و2014 لأن وزارة التربية لم تقم بالتسوية و”تنكرت لاتفاقيات سابقة” مما جعل 9500 أستاذ نائب من بين 14 ألف خارج التسوية.
وطالب عبدالحكيم الشنيني أستاذ نائب من سيدي بوزيد حامل إعاقة عضوية وزراة التربية بعدم التمييز بين حاملي الإعاقة العضوية والإعاقة البصرية وبالتالي بتشغيل أصحاب الإعاقة العضوية مثل بقية زملائهم أصحاب الاعاقة البصرية بصيغ قانونية مرضية طبقا للقانون عدد 41 لسنة 2016.
