وزع المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية المؤيد لرئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس بحضور الصحافيين تكاليف العمل على عدد من المنسقين الجهويين بعد حصوله على التأشيرة القانونية يوم 10 جانفي الجاري ، داعيا إياهم الى العمل على توسيع اشعاع الحزب في مختلف ولايات البلاد والتصدي لكل من يريد العودة بالبلاد الى ما قبل 25 جويلية 2021 وللوبيات السياسة والفساد.
وأوصى الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك في ندوة صحفية بحضور أعضاء المكتب السياسي والمنظمة النقابية القريبة من الحزب المنسقين الجهويين للحزب بالعمل على تحقيق “انتشار سريع للمسار” والعمل على “التصدي للناس الذين يريدون العودة بالبلاد الى ما قبل 25 جويلية (2021)” وللوبيات السياسية التى تتلقى الدعم الخارجي لتقف ضد رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة و”الاكاذيب” التي تروج لها حركة النهضة عبر أشخاص يسعون الى الحصول على التعيينات في الوظائف والتشرح على القائمات الانتخابية.
وأضاف أن حزب مسار 25 جويلية يدعم سياسة مكافحة الفساد للرئيس قيس سعيد وفتح ملفات فساد في المؤسسات العمومية مثل بنك الإسكان مؤخرا عندما أصدر الحزب بيانا للرأي العام حول الصفقات والانتدابات غير القانونية ووقف أعمال المساءلة والمحاسبة في البنك.
وأكد أن الحزب سيواصل عمله في هذا المضمار بكشف الفساد في شركة فسفاط قفصة ومقاومة اللوبيات التي تعطل الاقتصاد وتوزيع المواد الغذائية محذرا من أنها بصدد توزيع زيت زيتون مورد من الخارج ومسرطن ومعروض كمنتوج تونسي ومن أن هذه اللوبيات تعد لإبقاء الشعب التونسي تحت وطأة انقطاع مواد غذائية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان المقبل.
وطالب وزيرة التجارة بالتحرك ضد هذه اللوبيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية.
وقال إن حزب مسار 25 جويلية يولي المسائل الاقتصادية الأولوية ويعمل على البحث عن آفاق اقتصادية جديدة وفتح سوق التشغيل في الخارج وخص بالذكر فرنسا بحضور مدير الشؤون السياسية بسفارتها بتونس في الندوة الصحفية بعد استقباله من طرف قيادة الحزب للتباحث حول دعم التعاون في المجال الاقتصادي والهجرة وتسهيل الحصول على تاشيرات السفر للتونسيين.
وانتقد الأمين العام للحزب الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا اياه قد “حاد عن دوره التاريخي” وصار “يضر بمصالح البلاد الشعب” معلنا “التصدي له” والتوجه لمحاسبة قياداته.
وقدم زبير الدالي الناشط بحزب مسار 25 جويلية ومستشار المصالح العمومية عرضا مقتضبا لتوجهات الحزب في المجال الاقتصادي والشراكة مع الخارج قائلا” انها ترتكز على سياسة الند للند ورفض العلوية التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع تونس واستكشاف الافاق الاقتصادية في افريقيا وتدارك ضعف التمثيل الدبلوماسي فيها”.
وحصل المنسقون الجهويون على تكاليف للعمل في الجهات وهم نعيم النايلي بولاية قفصة وابراهيم الفيلالي بولاية القيروان ومحمد الشتاوي بولاية قابس ووسيلة العرابي بولاية مدنين ومحمد الهادي القاسمي بولاية القصرين وسمير السكموحي مكلفا بمهمة لدى الديوان السياسي للحزب.