المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وعضو الديوان السياسي للحزب، “إن الهيئة ستدفع نحو فتح تحقيق جدي وستقوم برفع شكايات ضد صفحات مأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن بطاقات الإيداع بالسجن ضد عبير موسي قبل صدورها ، وذلك لمعرفة الجهة التي تقف وراءها وإن كانت هي من تحدد مصير موسي أو أن لها علاقات بالدوائر القضائية”، وهو ما اعتبره “أمرا خطيرا في الحالتين” وفق تعبيره.
وأعلن خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع اليوم الجمعة بمقر الحزب الدستوري الحر بالعاصمة أن الهيئة ستتوجه إلى الفروع الجهوية للمحامين في كل الجهات للتعريف بقضية عبير موسي ولكشف التجاوزات والخروقات التي ارتكبت في ملفها، مشيرا إلى أن الهيئة ستتقدم بطلب إلى عدم استنطاق موكلتها في الشكاية التي رفعتها هيئة الانتخابات ضدها دون حضور محاميها وإلى نقلها لمكتب التحقيق داخل سيارة إسعاف “بالنظر إلى حالتها الصحية المتدهورة”.
ولفت إلى الهيئة لم تستطع التأكد إلى حد اليوم إن كان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تعهد بملف القاضي الذي تقدمت بشكاية ضده في تدليس محاضر وتزوير، مشيرا إلى أن القاضي المشتكى عليه قد تم تعيينه في مهمة اتصالية، وهو ما اعتبرته الهيئة “فسادا في الملف المفتوح ضده وخرقا واضحا للفصول 54 و56 و16 من المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والتي تقضي بإحالته على مجلس التأديب والنظر في مدى جدية الشكوى”.
كما ذكر “بأهم الخروقات الحاصلة في إجراءات القضية التي تم بموجبها إيقاف عبير موسي في السجن منذ 3 أكتوبر الماضي”وفق تعبيره والمتمثل في “تكليف شخص ليس له الصفة ولا الاختصاص بالقيام بالاختبارات الفنية التي طلبها قاضي التحقيق والتي أثبتت براءة موكلته بعد قيام مختبرين اثنين تابعين للدولة بهذا الاختبار قبل تكليف هذا الشخص “، مشيرا إلى أن الهيئة قد قدمت شكاية في حقه إلا أنها لم تلق أي صدى بالإيجاب أو بالسلب مثل بقية المطالب والشكايات الأخرى التي تقدمت بها الهيئة منذ إيقاف رئيسة الحزب.
وبين كريفة من جهة أخرى أن الهيئة ستوجه لرئاسة الجمهورية عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني نص العريضة التي تقدمت بها للتبليغ عن الفساد في ملف موكلته ، “والتي رفض كل عدول التنفيذ الذين اتصلت بهم هيئة الدفاع تبليغها لوزارة العدل خوفا من أن يلقوا نفس مصير عبير موسي” حسب قوله
كما تحدث عن الشكوى التي رفعتها هيئة الانتخابات ضد عبير موسي وفق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والتي تعود إلى ديسمبر 2022، على خلفية نقدها، وهي رئيسة حزب سياسي معارض، للمسار الانتخابي برمته وطعنها في نتائج الانتخابات،
جدد التأكيد على أن فتح هذه الشكوى في هذا التوقيت بالذات هي “محاولة مفضوحة وواضحة لإزاحة مرشحة جدية للانتخابات الرئاسية”، وفق قوله معتبرا أن “الهيئة قد ضربت مصداقية الانتخابات قبل أن تنطلق من خلال هذه الممارسات”
كما ذكر أن الهيئة علمت بوجود أربع شكايات ضد عبير موسي “ومن المتوقع أن يتم فتحها تباعا لتوريطها”، مشيرا إلى أن إحدى هذه الشكاوي، تلك المقدمة من الاتحاد العام التونسي للشغل والتي قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح تلفزي، إنه قد تقرر سحبها.
وشدد على أنه لا يمكن لأي طرف كان أن يزايد على علاقة الحزب الدستوري الحر بالمنظمة الشغيلة ولا أن ينكر دفاعه عنها خلال الهجمة التي تعرضت لها من قبل حركة النهضة وحلفائها سنة 2019 وبعدها.
