المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجّه عدد من الموقوفين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، رسالة مفتوحة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والمعروفة بـ”الرباعي الوطني”، مطالبين قادة هذه المنظمات بتحمل مسؤولياتهم “إزاء المبادئ التي ائتُمنوا عليها”، و”رفع أصواتهم ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين”.
وقال الموقعون على الرسالة وهم رضا بلحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي وعصام الشابي، إنهم ينتظرون من قيادة “الرباعي الوطني” موقفا حازما، إزاء “الظروف التي تشهد فيها البلاد انزلاقا خطيرا نحو سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم، وسهولة الزج في السجن والاستخفاف بحرية الفرد”، انطلاقا من أن الحرية وكرامة التونسيين والتونسيات، تدخلان في دور هذه المنظمات، ومن “صميم مسؤوليتها باعتبارها رباعيا راعيا للحوار الوطني”.
وجاء في الرسالة أن “الاختلاف في المواقف السياسية والتقييمات حول ما حصل في 25 جويلية 2021″، لا يمكن أن يكون سببا لغض الطرف عن “الهجمة الشرسة على السلطة القضائية، عبر حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة”.
وحذرت الرسالة، من “سياسة الصمت وإنكار الوضعية التي وصلت إليها البلاد والاعتقاد أن آلة القمع والظلم لن تنال إلا من الخصوم السياسيين”، معتبرين أن “المنظومة كلما تفاقم عجزها عن حل المشاكل القائمة، كلما زادت شراستها وكثفت من افتعال القضايا والإحالات على التحقيق والإيقافات”.
كما عبّر الموقوفون السياسيون وفق نص الرسالة عن استغرابهم إزاء “السكوت أمام المظلمة التي يتعرضون لها 11 شهرا”، مذكرين بأن “اعتقال قيادات سياسية لمجرد التنكيل بها وإخراس صوتها”، يعد أمرا يخالف خيارات المنظمات الوطنية على مدى العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021.
