قررت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة مدير عام شركتين مصادرتين ومستثمر أجنبي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهما من أجل سوء التصرّف في أملاك مصادرة والإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها.
وحسبما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الاثنين، فانّ المتّهم الأوّل وهو تونسي تمّ تعيينه مديرا عاما على رأس شركتين مصادرتين كانتا مملوكتين لأحد اصهار الرئيس الراحل بن علي، غير أنّه عمد إلى إضعافهما وإلحاق خسائر ماليّة بهما، حيث تبيّن أنّه يملك شركة خاصّة تنشط في مجال نشاط إحدى الشركتين المصادرتين.
كما بيّنت الأبحاث، وفق ذات المصدر، أنّ المتّهم الأوّل وهو المدير العام يشتبه في تورّطه في الإضرار بالشركة الثانية وذلك عبر الكشف عن كامل تفاصيل طلب عروض تقدّمت به بخصوص مشروع تهيئة وتمرير شبكات ألياف بصرية بمدينة قفصة.
وجاء في أوراق ملف القضية أنّ المستثمر الأجنبي، وهو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركتين المصادرتين، قد شارك المتّهم الأوّل في إلحاق خسائر مالية فادحة بها.