قال رئيس الغرفة الوطنية لعدول الاشهاد كمال بن منصور لدى تدخله الاثنين ببرنامج في 60 دقيقة ان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة لم يبرمج مقترح قانون عدول الاشهاد الممضى من قبل 109 نواب في جدول أعمال مكتب المجلس الذي سيتولى طبقا لذلك احالته على اللجنة المختصة (لجنة التشريع العام).
وأضاف المصدر ذاته أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على عرض مشاريع ومقترحات القوانين على مكتب المجلس في أجل 15 يوما من ايداعها فيما لم يقع احترام هذه الآجال مع مقترح قانون مهنة عدالة الاشهاد الذي تم ايداعه يوم 7 ديسمبر 2023.
وأشار رئيس غرفة عدول الاشهاد الى أنه بلغهم من نواب أن رئيس البرلمان يرى أن هذا المشروع لا يمثل أولوية بل واعتبر أنه سيفتح مشاكل مع قطاعات أخرى على غرار المحامين وهو ما يمثل مغالطة من قبله.
وشدد كمال بن منصور على أن مقترح قانون عدول الاشهاد لا يمس بأي بقطاع على غرار المحاماة أو عدول التنفيذ أو غيرهما بل يمثل مكسبا سيرتقي بعدالة الاشهاد في تونس التي تعمل حاليا خارج المعايير الدولية والوطنية.