تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا حول فتح قضية تامر جديدة مورّط فيها طرف اجنبي وعدد من السياسيين في تونس، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أنّ النيابة العمومية لم تصدر أيّ قرار قضائي بخصوص فتح بحث تحقيقي جديد في موضوع يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي مثلما صرّح به أحد المحامين.
كما نفى الناطق باسم ابتدائية تونس في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس، ما يروّج له من اشاعات بان قضايا التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 14 قضية، مشددا انها معلومة لا أساس لها من الصحة.
ودعا محمد زيتونة إلى تفادي الاشاعات والتحري والتقصي في المعلومة من مصادرها الرسمية قبل تداولها للعموم.
يذكر ان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين سمير ديلو، قال ان الأيام القادمة ستكشف عن قضية جديدة في التآمر على أمن الدولة وتم خلالها اتهام كل من رئيس الوزراء بالكيان المحتل بنيامين ناتنياهو ومن تونس كل نور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي بالإضافة الى الحراك السياسي مواطنون ضد الانقلاب.
واضاف ديلو، في تصريح لاذاعة الديوان، في وقت سابق، ان ملف القضية انطلق بشكاية من امرأة ادعت ان بنيامين ناتنياهو زار تونس على متن غواصة رست في مرحلة أولى بميناء رادس ثم بميناء بنزرت وكانت تحمل مجموعة من المسلحين والأسلحة المختلفة وفق زعمها.
كما أشار سمير ديلو الى ان منطلق الأبحاث كان بإنابة من النيابة العمومية لإحدى الفرق الأمنية من اجل القيام بالأبحاث الأمنية اللازمة والسماعات المتعلق بالشكاية وهو امر غير منطقي، وفق تقديره .