مجلس النواب يصادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا وذلك بــ119 نعم و5 محتفظين ودون رافض

ويحتوي هذا الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في تونس بتاريخ 11 أوت 2023 ، على 12 فصلا تتعلق أساسا بالأهداف والتراتيب الفرعية ومساهمات الحكومة الكورية ومساهمات الحكومة التونسية والامتيازات والاعفاءات والفوائد الممنوحة لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي ولممثليها وموظفيها من جهة، وللخبراء الحكوميين والمتطوعيين وللمعدات والآلات واللوازم التي تقدمها الحكومة الكورية إلى الجمهورية التونسية لإنجاز البرامج المنضوية تحت هذا الاتفاق الإطاري من جهة أخرى.

كما يتضمن الاتفاق على فصول تتعلق بالمتابعة والتقييم وتسوية النزاعات والدخول حيز النفاذ. وسيمكّن من مزيد تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة للشراكة.
ويرمي هذا الاتفاق الإطاري من خلال جملة هذه الفصول، إلى ضبط الأحكام والشروط العامة للتعاون التنموي بين الطرفين على أن تُضبط الشروط والإجراءات التفصيلية للبرامج المحددة للمساعدات الممنوحة من قبل الحكومة الكورية بمقتضى ترتيبات فرعية بين الطرفين.

وتتّخذ المساعدات التنموية التي تقدّمها الحكومة الكورية للجمهورية التونسية عدة أشكال من بينها مشاركة التونسيين في تربصات تكوينية بجمهورية كوريا وإيفاد خبراء حكوميين ومتطوعيين كوريين إلى الجمهورية التونسية لإنجاز برامج تكوين، فضلا عن توفير معدات وآلات ولوازم للحكومة في إطار البرامج المنضوية تحت هذا الاتفاق الإطاري وكذلك بناء المنشآت اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

وتسمح الحكومة التونسية بمقتضى هذا الاتفاق الإطاري للوكالة الكورية للتعاون الدولي بفتح مكتب على أراضيها وتمنحه الاعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد المعدات والآلات والسيارات والمواد والمعدات الأخرى الضرورية لنشاطه. كما تمنح لممثلي المكتب وموظفيه الاعفاء من الضريبة على الدخل ومن المعاليم الديوانية عند توريد الأمتعة الشخصية والمعدات المنزلية والمواد الأخرى.

وتقوم الحكومة التونسية بتقديم كل التسهيلات للموظفين الموفدين وأفراد عائلاتهم لدخول الأراضي التونسية ومغادرتها والإقامة فيها وضمان أمنهم وتوفير الخدمات الطبية لهم ومنحهم نفس الامتيازات والاعفاءات والفوائد الممنوحة للموظفين الموفدين من الدول الأخرى أو المنظمات الدولية الذين يقومون بمهمات مماثلة في الجمهورية التونسية.

وتمنح الحكومة التونسية بموجب هذا الاتفاق ، الخبراء الحكوميين والمتطوعين الكوريين الإعفاء من الضريبة على الدخل، كما تمنحهم وأفراد عائلاتهم الإعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد الامتعة الشخصية والمعدات المنزلية وسيارة واحدة لكل خبير تحت نظام القبول المؤقت.

وتتطرق النواب في مداخلاتهم، الى العديد من الجوانب الخاصة بهذا الاتفاق وأبرزوا الأهمية التي يكتسيها الاتفاق باعتباره سيكون آلية من الآليات التي ستساهم في دفع التنمية بتونس في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي، حيث تعتبر كوريا من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتطرق أحد النواب إلى مشاريع التعاون الفني مع جمهورية كوريا على غرار مشروع منظومة الشراء العمومي على الخط “تونابس” الذي يعتبره من أنجح تجارب التعاون التونسي-الكوري في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أنّ نجاح هذه التجربة لا ينفي وجود بعض السلبيات في استعمال هذه المنظومة على غرار ارتباطها بالأمر المتعلق بالصفقات العمومية الذي ينص على اختيار العرض الأقل كلفة عوض أن يتم الاختيار على العرض الأفضل كما أكد على ضرورة التسريع في مراجعة المنظومة القانونية في خصوص الصفقات العمومية لإكسابها النجاعة والسرعة في إنجاز المشاريع العمومية.

وتمحورت استفسارات النواب أساسا حول تقييم نتائج هذه التجربة للتعاون التونسي-الكوري في المجالات التي شملها منذ انطلاقه إلى الآن وحول الإمكانيات المتاحة لتوسيعها وتطويرها في المستقبل خاصة وأن التعاون التونسي الكوري انطلق منذ سنة 1969 .

وتساءل النائب عبد الستار الزارعي عن كتلة الأمانة والعمل ، حول مصير التمويلات التي تضخ بإسم التعاون الدولي بصفة عامة وكيفية متابعتها وضمان استغلالها بالنجاعة المطلوبة لتؤتي أكلها ، مبرزا أن جمهورية كوريا توفر مجالا اقتصاديا وصناعيا واسعا ينبغي العمل عليه وهي من أكبر صانعي الهواتف والسيارات ، داعيا وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى السعي إلى استقطاب المستثمرين والخبراء في المجالات وتمكين الكفاءات التونسية من المشاركة في حلاقات تكوين في تلك المجالات للاستفادة من الخبرات الكورية ولاسيما في مجال السيارات

وارتأى النائب نبيل الحامدي، أنه من الضروري العمل على تكثيف التعاون في مجالات الرقمنة ودعم القدرات التونسية في مجالات التنمية الصناعية لضمان الدخول إلى الأسواق الكورية ، مشدد على ضرورة أن يكون تقييم هذا التعاون على مستوى النتائج من قبل الكفاءات التونسية

وطالب بعض النواب بضرورة التسريع في تنقيح قانون الاستثمار والحد من التعطيلات الادارية المعقدة وتسهيل الاجراءات لحث الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في تونس .
و في مستهل ردها على استفسارت النواب، قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي، عرضا شمل الإطار العام للتعاون التونسي-الكوري وأهم مجالاته وأشكاله، حيث تم فتح مكتب للوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس سنة 2008، علما وأن هذه الوكالة هي مؤسسة حكومية أنشئت سنة 1991 بهدف تنفيذ وتجسيد المنح والمساعدات التي تقدمها كوريا على الصعيد الدولي ولديها 46 مكتبا بالخارج.

ولفتت إلى أن علاقات التعاون التونسي-الكوري شهدت منذ سنة 2008 تطورا ، من خلال مساهمة الوكالة في مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس ودعم تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتطوير القدرات والاستفادة من التجارب الكورية في مختلف المجالات التنموية.

وشملت هذه المساهمة عددا من مجالات التعاون من أهمها دعم الحوكمة وتطوير أداء الإدارة والرقمنة والتجديد التكنولوجي ودعم القدرات في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية وإحداث مواطن الشغل، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ودعم الإنتاجية في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

كما أوضحت الوزيرة أن أشكال هذا التعاون الثنائي متنوعة، حيث يشمل برامج لتكوين القدرات ودعمها، وأخرى للمتطوعين في جميع المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والرياضية والذين تجاوز عددهم 900 متطوعا، علاوة على توفير هبات عينية ومشاريع للتعاون الفني وأخرى للتعاون الثنائي تقوم بإنجازها هياكل دولية وأممية

وشددت على أن الوزيرة حريصة على مزيد تكوين الكفاءات التونسية في الرقمنة لضمان ديمومة المشاريع المبرمجة مع الطرف الممول ، مقرة بوجود نقائص في عملية التقييم التي “لابد من مزيد العمل على تجاوزها من خلال التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية ” حسب قولها

كما قالت إن الوزارة ستعمل على تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة وتطوير الحوكمة والإدارة الإلكترونية وتوفير الظروف الملائمة للكفاءات الوطنية لدعم استقلالية تونس وتكريس الإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية

وأشارت إلى أن الحكومة تحرص في مختلف مشاريع التعاون الدولي على الاستجابة للتطلعات والأولويات الوطنية وذلك بالإضافة إلى تعاملها بندنية مع الطرف المقابل اذ لا يمكن للطرف الممول للمشروع الانطلاق في تنفيذه إلا بالرجوع إلى الطرف التونسي

وأكدت ضرورة التعويل على الذات لدفع التنمية وتثمين الموارد الوطنية والميزات التفاضلية من خلال توفير الفرصة للكفاءات الشابة في كل المجالات والتي طالما راهنت عليها البلاد لتطوير التنمية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي

نهل