افادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، أنه تم اعلام منوبتهم بقرار عميد قضاة التحقيق المتعهد بملفها، بإحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الايداع إلى حين مثولها أمام المحكمة.
وكان قاضي التحقيق قدر أصدر بداية شهر أكتوبر الماضي، بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسي، من أجل شبهات “إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي”، و”تعطيل حرية العمل”، و”معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.