احالت محكمة الاستئناف بتونس مدير عام سابق لنزاعات الدولة على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
وقد تعلقت بالمدير العام سابق لنزاعات الدولة مناشير تفتيش من اجل حكم غيابي يقضي بسجنه 10 اعوام من اجل فساد مالي كما انه متهم في قضية البنك التونسي الفرنسي وقد تم القبض عليه عندما كان بصدد الحرقة وفق ما اوردته موزاييك.