حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهويّة للتجارة بتوزر أمس الإربعاء، حوالي 30 طنا من مادّة الاسمنت من أجل القيام بعمليات تجارية ملتوية، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للتجارة.
وتمّ الحجز إثر عمليّات تفقد على الطرقات قامت بها مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة بالتنسيق مع الشرطة البلدية في إطار تكثيف حملات المراقبة المشتركة للتصدي للممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية.
وذكر التقرير ذاته أن نشاط المراقبة الاقتصادية خلال شهر جانفي 2024 تضمن على 1320 عملية مراقبة لمحلات وفضاءات تجارية متنوعة مكنت من رفع 115 مخالفة اقتصادية وحجز كميّات من المواد الاستهلاكية من أجل ممارسات احتكارية تعلّقت بالبيع المشروط والخزن العشوائي والترفيع في الأسعار.
وللإشارة، فإن الإدارة الجهوية تتولى متابعة التزويد بالمواد الأساسية بمختلف المعتمديات ومعالجة حالات النقص والاشراف على عمليات التوزيع.