المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فتحت كافة مراكز ومكاتب الاقتراع، في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أبوابها بنسبة 100 بالمائة دون تأخير أو تسجيل أي غياب في الطواقم المشرفة على العملية الانتخابية الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
وتجري أطوار الدورة الثانة لانتخاب المجالس المحلية اليوم الأحد بداية من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة السادسة مساء من نفس اليوم في 779 دائرة انتخابية من جملة 2129 دائرة انتخابية معنية بانتخابات المجالس المحلية في دورتيها.
وأفاد بوعسكر، في أول ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الأحد في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، بأن 1558 مترشحا يخوضون غمار الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية في 254 معتمدية من مجموع 279 معتمدية بكامل تراب الجمهورية.
ويتوزع المترشحون ما بين 10.3 بالمائة من الاناث و89.7 بالمائة من الذكور، 70.9 بالمائة منهم تراوحت أعمارهم بين 36 و60 سنة و20.1 بالمائة منهم من الفئة العمرية دون 35 سنة في ما بلغت نسبة من تجاوز منهم 60 سنة 9 بالمائة، وفق ما أكده بوعسكر.
وبلغ العدد الجملي للمسجلين المعنيين بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا من بينهم 51 بالمائة من الإناث و49 بالمائة من الذكور.
وآبرز بوعسكر أن الهيئة سخرت كافة جهودها المادية والبشرية لانجاح الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية التي تدور أطوارها في 2037 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع وسيؤمنها 15 ألف 321 عون في كافة المراكز من بينهم 2037 رئيس مركز اقتراع 2259 مساعد رئيس مركز اقتراع و11025 عضو مكتب اقتراع.
وبخصوص الرقابة على الحملة الانتخابية فقد أكد رئيس الهيئة أنه تم تخصيص 712 عون لمراقبة الأنشطة الميدانية و134 لمراقبة الحملة في الفضاء المفتوح وفي وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية إلى جانب المنسقين المحليين البالغ عددهم 254 منسقا وأعوان الشؤون القانونية البالغ عددهم 109 وأكثر من 1200 عون للانشطة اللوجستية وتجميع النتائج.
ورجح الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، في تصريح إعلامي، أن يتم ارساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة التشريعية الثانية) في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أفريل 2024، وذلك بعد استكمال كافة المراحل المتعلقة بالطعون وتركيز المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
