قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيتم في المدة القادمة تكوين اللجنة التي ستنظر في ملفات الصلح الجزائي في أقرب الأوقات حتى تعود الأموال للشعب التونسي وذلك اثر التنقيح الجديد لمرسوم الصلح الجزائي.
وأضاف سعيد ،خلال زيارة اداها امس إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة ولقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني أن ”الصلح الجزائي لا يتعلق بتصفية حسابات مع أي كان ولكن الأمر يتعلق بأموال الشعب التي يجب أن تعود إلى المفقرين والبؤساء من أجل توفير الحد الادنى من أسباب العيش الكريم”.