اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا اليوم الاربعاء 14 فيفري 2024، دعا فيه الحكومة لفتح باب التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور، وذلك عقب اجتماع مكتبه التنفيذي على مدار يومين.
كما طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة جرايات المتقاعدين بشكل دوري لاسيما المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وعبّر عن رفضه لما اعتبره “إقصاء لاتحاد الشغل” و”تفردا بالموقف من قبل السلطة” في ملفات مراجعة قوانين الشغل، وإصلاح المنظومة التربوية، وإصلاح المؤسسات العمومية، وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والضمان الاجتماعي وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام.
من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، في بيانه، إلى الكف عن ملاحقة بعض النقابيين قضائيا وإطلاق سراح الموقوفين منهم وإرجاع المطرودين منهم إلى وظائفهم، معتبرا أن ذلك يأتي على خلفية مواقف اتحاد الشغل الرافضة لسياسات السلطة.
وطالب بسحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة بدعوى أنه يقيد حرية التعبير، داعيا في الوقت ذاته إلى “احترام استقلالية القضاء (..) وعدم محاكمة المواطنين (..) دون استنادات أو قرائن”.
كما دعا الاتحاد منظوريه الى المشاركة المكثفة في التجمع العمالي المبرمج في 2 مارس المقبل، بساحة القصبة بالعاصمة، كما دعاهم للاتعداد “لمحطات نضالية ممكنة”.