المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“افريقيا فاعلة لا تابعة” و”رغم أن أجهزة الدولة نزلت بثقلها للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة … تواصل غياب عديد المواد الاساسية عن السوق التونسية” و”امرأتان آخر الضحايا … العنف الزوجي يزعزع الاسر … الرقم الاخضر لا يهدأ … والمعنفات بالالاف”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد.
أثارت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول مدى نجاح القارة السمراء في الخروج من انقساماتها وصراعاتها وتجاوز مشاكلها وضغوطاتها وانكساراتها وجراحاتها لتكون قوة اقتصادية وازنة ضمن الاقطاب العالمية وذلك على هامش انطلاق أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي ستناقش ملفات ثقيلة وقضايا هامة في مقدمتها التكامل الاقليمي وتنفيذ الاجندة التنموية 2063.
واعتبرت أن التطلع الى أن تكون افريقيا ‘فاعلة لا تابعة’، وان يبدو اليوم صعب التجسيد واقعيا لتعدد التعقيدات والاشكاليات في مختلف المجالات، فان بلوغ هذا الهدف المصيري يبقى ممكنا في المستقبل القريب اذا اقترن بارادة قوية بين مختلف البلدان من أجل شراكة استراتيجية تنمي الصناعة الافريقية والقدرات التنافسية بما يفتح الافاق أمام التكامل الاقتصادي لا سيما أن المبادلات التجارية داخل القارة السمراء ستكون في غضون سنة 2063 دون أية حواجز جمركية أو تعريفية.
وأضافت، ذات الصحيفة، أنه في ظل هذا التوجه يتحتم على تونس تحديد بوصلتها نحو مزيد دعم المبادلات التجارية مع البلدان الافريقية والبحث عن حلول عاجلة تسهل الاندماج الاقتصادي التونسي في السوق الافريقية خاصة أننا أسسنا وخطونا خطوة هامة في هذا المسار من أجل كسب رهان التنمية والاستثمار والشراكة بما يدعم اسهاماتنا في تطور وازدهار القارة السمراء.
وفي صفحتها ‘القضائية’ تطرقت، نفس الصحيفة في ورقة خاصة، الى العنف الزوجي الذي يزعزع الاسر وأصبحت ضحاياه تعد بالالاف مشيرة الى حدوث جريمتي قتل بشعتين خلال الاسبوع المنقضي، الاولى بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة وراحت ضحيتها امرأة في العقد الرابع من عمرها بعد أن اعتدى عليها زوجها بواسطة ساطور على مستوى الرأس فتوفيت على عين المكان والثانية بمعتمدية الميدة من ولاية نابل راحت ضحيتها امرأة في العشرينات من عمرها بعد أن عمد زوجها الى خنقها بواسطة ‘كابل’.
واستند كاتب المقال، الى احصائيات وزارة المرأة، التي أفادت أنه تم خلال سنة 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات مشيرة الى تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهن بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا تقريبا وهو أمر مفزع ويستدعي من كل القوى المناهضة للعنف ضد المرأة دق ناقوس الخطر.
وحاورت الصحيفة، في هذا الخصوص، المختص في علم الاجتماع، ممدوح عز الدين، الذي اعتبر أن العنف الزوجي الذي ينتهي بقتل الازواج التونسيين لزوجاتهم لا يمكن أن يرتقي الى مستوى الظاهرة الاجتماعية بحكم عاملي الكثافة والتواتر (16 مقابل ما يقارب 562 جريمة قتل سنويا) ولكن ما يلفت الانتباه حسب رأيه أن هذه الجرائم تتسم بالوحشية والفظاعة والتغطية الاعلامية الواسعة مما يعطي الانطباع بكونها ظاهرة اجتماعية تتمدد وتتوسع.
أما جريدة (الصحافة) فقد تطرقت في ركنها ‘مجتمع’، الى تواصل تسجيل ندرة في عدد من المواد الغذائية الاساسية بالسوق التونسية، يرافقها انشغال وقلق شديدان من عجز السلطات القائمة على توفير هذه المواد المفقودة بشكل لافت مما يغذي الشعور العام في البلاد بتنامي الاحتكار الاخذ في التغول على حساب الدولة رغم مجهودات أجهزتها في التصدي للمحتكرين والمضاربين وزجرهم بالقانون.
وحاورت الصحيفة، رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الذي يرى أن ما يحدث الان في تونس من غلاء فاحش للاسعار أمر غير مقبول بالمرة وأن وزارة التجارة التونسية تتصارع يوميا مع ‘لوبيات’ الاحتكار والمتاجرين بالقدرة الشرائية لعموم التونسيين.
وأكد، المتحدث، أن هناك حربا مستعرة بين مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وعدد من المضاربين والمتلاعبين بالاسعار في عديد من مناطق البلاد مما أعطى الاحساس لدى عديد المواطنين أن الوزارة عجزت عن التصدي للممارسات الاحتكارية التي أخذت في التصاعد في السنوات الاخيرة وتعمق أزمة ارتفاع الاسعار واختفاء السلع.
