أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بإطارين بوزارة المالية.
وحسبما افادت به موزاييك، اليوم الثلاثاء، فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت للوحدة المذكورة، بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تورّط إطارين برتبة” متفقد مركزي” بوزارة المالية يعملان بإحدى الادارات العامة للوزارة، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.