المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، ما اعتبرته “استهدافا ممنهجا وهرسلة قضائية تتعرض لها بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارض للسلطة”، وذلك على خلفية صدور بطاقة إيداع جديدة في حقها، على إثر الشكاية المقدمة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبرت هيئة الدفاع في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن موسي “هي السياسية الوحيدة المسجونة بموجب بطاقتي إيداع بالإستناد إلى الفصل 24 من المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، تبعا لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات.
يشار الى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة، كان أفاد في تصريح أدلى به أمس الاربعاء ل (وات)، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة، قد أصدر بطاقة إيداع في حق موسي، تتصل بالقضيّة التي تمّت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمورا تمسّ من الهيئة، وفق قوله.
كما مثلت موسي يوم 1 فيفري الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص القضيّة الأولى التي رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات، بتهمة “الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”، وهي في حالة إيداع على ذمة قضية أخرى.
