تأجيل موعد استئناف الجلسة المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، وفق بيان أصدره أمس الخميس 22 فيفري 2024، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفًا ليوم 26 من الشهر الجاري، والمخصصة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويأتي تأجيل موعد الجلسة، إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى لجنة التشريع العام، بعد أن كان قد تم إقرار استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع في 12 جانفي 2024.
وتتعلّق هذه المبادرة التشريعية بتنقيح فصل وحيد، أي باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، وبالتالي وقع تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة إلى حين رفع اللجنة لتقريرها إلى مكتب المجلس وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.