المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني والعالمي أبرزها الدعوة الملحة الى تنفيذ البرامج الاصلاحية والمشاريع التنموية والمخططات الاستثمارية للنهوض بالمسار التنموي المعطل منذ سنوات طويلة وتسليط الضوء على قرار رئاسة الحكومة تحجير ابرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي الذي دخل حيز التنفيذ الفوري اضافة الى الاشارة الى غياب الافق السياسي الواضح في فلسطين بعد نهاية الحرب على غزة رغم تعدد المبادرات.
تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى تعطل المسار التنموي في بلادنا على مدى سنوات طويلة عشنا خلالها على وقع التعطيلات وغياب الانجازات في مختلف القطاعات معتبرة أنه قد حان الوقت اليوم، لتنفيذ البرامج الاصلاحية والمشاريع التنموية والمخططات الاستثمارية رغم التعقيدات الادارية والبيروقراطية ‘المقيتة’ بما من شأنه احداث النقلة النوعية التي طالما انتظرها وحلم بها التونسيون لا سيما في الجهات المهمشة والمناطق المحرومة.
وأضافت أن هذه التعقيدات والتعطيلات تدعو الى ضرورة تحرك الاطراف المتداخلة بهدف حلحلتها. حان الوقت لتتحرك الحكومة في مختلف الاتجاهات والولاة يجب أن يدفعوا نحو ايجاد حلول لتحريك هذه المشاريع ‘النائمة’. كذلك المعتمدون بدورهم مطالبون ببذل جهود سواء من أجل فض اشكاليات هذه المشاريع المعطلة أو العمل على خلق مشاريع جديدة في مختلف الجهات. أما تركيز المجالس المحلية في الاسابيع القليلة القادمة فانه سيساهم هو الاخر في تجاوز اشكالات كانت الى حد الامس القريب تعيق التنمية بتفرعاتها المختلفة.
وأكدت الصحيفة، أن التمويلات وحدها لا تصنع ‘القفزة العملاقة’ التي نتطلع اليها وكسب الرهان، والقيام بثورة تنموية لا يتطلب القطع مع المنوال التنموي السائد والتأسيس لاستراتيجية وسياسات تنموية جديدة فقط وانما يتطلب كذلك ارادة حقيقية ودخول كل الاطراف في حالة ‘استنفار’ من أجل انجاح هذا المسار.
وسلطت جريدة (الصحافة) من جانبها، الضوء على قرار رئاسة الحكومة تحجير ابرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي ودخوله حيز التفعيل والغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999، والمتعلق بالمناولة في الادارة والمنشآت العمومية معتبرة أنه خطوة نوعية وناجحة في اتجاه انهاء كافة أشكال التشغيل الهش.
وأثارت الصحيفة، في افتاحيتها، استفهاما جوهريا حول المصير المجهول لالاف العاملات والعمال من الاعوان الذين يشتغلون في مختلف القطاعات والمجالات وخاصة النظافة والحراسة في المستشفيات وفي عدد من المؤسسات الحكومية، فهل سيتم استصدار قرار عام بتسوية وضعياتهم وحفظ كرامتهم في اطار اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي؟ أم سيتم الالتجاء الى آليات أخرى في اطار ضمان مورد رزقهم واستقرارهم الاجتماعي والعائلي والحد الادنى من متطلبات العيش الكريم؟.
كما تساءلت في ذات السياق، حول امكانية أن يشمل هذا القرار لاحقا القطاع الخاص من منطلق مبدا العدالة والمساواة والانصاف وأن يرافقه سن تشريعات مضبوطة ودقيقة تحفظ كرامة الاجير وتضمن حق المؤجر. وهل يمكن في المقابل أن نتحدث مستقبلا على العودة الى الانتدابات في الوظيفة العمومية التي أغلقت أبوابها منذ سنوات في اطار الضغط على كتلة الاجور؟.
وفي ما يتعلق بالحرب الاسرائيلية على غزة، خصصت جريدة (الصباح) حيزا هاما للحديث عن تعدد المبادرات لايجاد مخرج لحالة الحرب الدائمة، التي تبين أن تداعياتها كارثية على سكان غزة وخاصة على صورة اسرائيل وصورة الداعمين لها وعلى الوضع العالمي والاقليمي برمته، معتبرة أن المشكل في كل المبادرات أنها لا تقدم تصورا واضحا لمرحلة ما بعد الحرب ولا تتضمن رؤية شاملة لمسألة السلام الدائم القائم على الاعتراف بحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم على أرضهم التاريخية وعاصمتها القدس الشريف، بما تتضمنه من اقرار حق العودة لكل المهجرين منذ تاريخ النكبة التي حلت بفلسطين.
وأضافت الصحيفة، أن المبادرات والمقترحات لا تتحدث عن وضع المقاومة ومكانة حماس في العملية السياسية الجديدة وفي مسار التسوية النهائية حيث يدور الحديث في الكواليس وحتى في العلن عن اقصاء المقاومة من كل تسوية مستقبلية والموافقة على انهاء الحرب مع استبعاد حماس من المشاركة في ادارة الحكم بما يعني العودة الى الصيغة القديمة التي كانت فيها حكومة، محمود عباس، هي الممثل الوحيد للفلسطينيين في تجاهل تام للمستجدات التي فرضتها عملية طوفان الاقصى وما تعنيه من صعوبة تجاهل عنصر المقاومة وفشل أية تسوية مستقبلية للقضية الفلسطينية من دون تشريك حماس.
