دعا وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار،المجموعة الدولية إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النّهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عاما وحصاره لقطاع غزّة وكل الأراضي الفلسطينيّة ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.
واعتبر الوزير أن استمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم من النّساء والأطفال، ممّا يجعل من هذا العدوان جريمة ابادة جماعيّة.
وشدّد الوزير، في كلمة ألقاها عن بعد خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تُلزِم المجموعة الدّوليّة الكيان المحتلّ بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتّخاذها في إطار الدّعوى التي رفعتها أمامها جنوب إفريقيا والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الكيان ضدّ الفلسطينيّين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزّة.
وأفاد بأن انعقاد هذه الدّورة لمجلس حقوق الإنسان في ظرفٍ دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الانسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّيةٍ من الدّول.
وقال نبيل عمّار إنه من المُفارقات إحياء المنظومة الأمميّة، في شهر ديسمبر المنقضي، للذّكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحُقوق، في كثيرٍ من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات.
وأكد ضرورة الالتزام الحقيقي لكافة الأسرة الدّوليّة بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة لتحمي البشريّة من ويلات الحروب وتشديدها على ضرورة العودة للأُسس والعمل على تحقيق المقاصد النّبيلة للأمم المتّحدة وأهداف العمل متعدّد الأطراف وعلى رأسها احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشّعوب وحقّ كلّ منها في تقرير مصيره، وكذلك اتّخاذ التّدابير اللاّزمة للحَول دُون الارتهان لأقلّيةٍ مُعطّلة في سبيل إنقاذ أرواح الأبرياء من الأطفال والنّساء.