أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على ان المنظمة الشغيلة ستبقى قوة اقتراح ودفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي مهما اختلفت السياسيات والحكومات ورغم الهرسلة والمضايقات السياسية التي تتعرض لها مشيرا الى ان الحكومة الحالية بصدد تطبيق ما فرضه صندوق النقد الدولي في وقت سابق ودون ان تدخل معه في اية مفاوضات او التحصل على اية مساعدات وفق تقديره.
وأوضح سامي الطاهري ان قرار الاحتفاظ بالأمين العام المساعد الطاهر البرباري جاء على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة التونسية لصناعة الفولاذ ببنزرت واتهمته فيها بالحصول على امتيازات وجرايات دون ان يكون له اية عمل منجز وبقيمة جملية في حدود 450 ألف دينار مؤكدا ان الطاهر البرباري كان يشغل خطة كاتبا عاما للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك ويتمتع بآلية التفرغ النقابي المصادق عليها من رئاسة الحكومة.
واعتبر سامي الطاهري في تصريح لاذاعة ديوان اف ام ان قرار الإيقاف سياسي بامتياز كغيره من القرارات المماثلة التي طالت عددا من النقابيين بما ان رئيس الجمهورية مهّد الأرضية لها عبر مقاطع فيديو تتهم المنظمة الشغيلة بتجييش الشغالين وتحريضهم على السلطة وتوزيع الأموال وتنفيذ التجمعات والاحتجاجات وفق قوله.