بعد تعديل الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كشف دبلوماسي في الأمم المتحدة بعض التفاصيل.
وقال لشبكة “سي إن إن”، اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به أميركا يدعو إلى وقف إطلاق نار “فوري ومؤقت” في غزة من أجل تحرير كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
كما أضاف الدبلوماسي الذي لم يذكر اسمه أن مشروع القرار يدعم اتفاقاً لوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا مع إطلاق سراح جميع الأسرى بمجرد موافقة الأطراف.
علماً أنه لكي يتم تبني القرار، فإنه يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وكانت أميركا عارضت في السابق استخدام كلمة “وقف إطلاق النار”، وأكدت أكثر من مرة أن الأمر مناط بالقيادات الإسرائيلية..
فيما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن – اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار – خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.
يشار إلى أن هذا التحرك الأميركي الجديد أتى بينما تكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف النار، وخفض أعداد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين.
كما جاء فيما تتواصل المباحثات في القاهرة بين حماس والوسيطين القطري والمصري، من أجل التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي يرسي هدنة قبل حلول شهر رمضان، وصفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.
العربية نت