المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع اذا لم يقع تمكين الصّحفيين من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرّرت أمس الثلاثاء تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى يوم الجمعة 8 مارس الحالي، استجابة إلى طلب المحامي صلاح بركاتي الذي أعلم هيئة المحكمة بنيابة المتهم محمد أمين القاسمي، والتماس التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وأوضحت الهيئة في بيان لها ،اليوم الأربعاء، أنّ قرارها هذا سينسحب كذلك على كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة ، مؤكّدة على وجوب أن تكون المحاكمة في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول ، وذلك بتمكين جميع الصّحفيين والصّحفيات من مواكبتها وتغطيتها إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.
واعتبرت أنّ استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور يعد إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، مبينة أنه ليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس .
يذكر أنّ المحكمة الابتدائيّة بتونس كانت قد شرعت يوم 6 فيفري الجاري في استنطاق المتهمين في هذه القضيّة، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد.
