دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء إلى ضرورة الإسراع في البت في عدد من القضايا التي ما تزال منشورة أمام القضاء منذ سنوات سواء منها تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية أو بالفساد، وذلك لدى استقباله مساء اليوم بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال.
وأكد الرئيس قيس سعيد خلال اللقاء من جديد، على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين.
وجاء في بلاغ اعلامي أن من كان داخل الدولة أو أي مؤسسة عمومية في حالة سلطة مقيدة يجب أن يتحمل مسؤوليته في خدمة منظوري الإدارة فكم من خدمة لم يتم تقديمها وكم من مشروع تم تعطيله عن قصد في أغلب الأحيان لا خوفا من الفصل 96 ولكن “لأسباب سياسية”، وفق نص البلاغ.
وتم خلال اللقاء التعرض إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي سيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
من جهة اخرى تعرّض رئيس الجمهورية إلى لقاء وزيرة العدل بنظيرها اللبناني، مذكرا بالتعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بينهما ومستحضرا، سلسلة من المحاضرات في المجال القانوني كتلك التي ألقاها زهدي يكن سنة 1964 في تونس أو “إيميل تيان” أو خليل جريح أو الدكتور موريس نصر في سنة 1962، والمحاضرات التي ألقاها قضاة تونسيون ببيروت ومن بينهم، على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم إبراهيم عبد الباقي.